قال ممتاز السعيد، وزير المالية، إن تطبيق التعديلات الضريبية وزيادة الضرائب على بعض السلع ستبدأ في يناير، عقب انتهاء الحوار المجتمعي بشأنها، وإيجاد سبل للخروج من الأزمة الاقتصادية التي تواجهها مصر الآن، والمتمثلة في فجوة تمويلية بقيمة 14.5 مليار دولار، حتى عام (2013/2014).
وأضاف «السعيد» في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» أن جميع الإجراءات والتعديلات الضريبية المقترحة أخيرا، لا تهدف إلى المساس بمحدودي ومتوسطي الدخل والفقراء، كما لا تستهدف تحقيق حصيلة إيرادية فقط، بقدر الحد من التهرب الضريبي، وتبسيط الإجراءات، وتحسين مناخ الأعمال والاستثمار، والحفاظ على حقوق الموازنة العامة.
ميدانيا، استمرت حالة الارتباك والاضطراب داخل الأوساط الضريبية والمحاسبية، بسبب القرارات الضريبية الصادرة مؤخراً، والتي تتضمن إدخال تعديلات مهمة على معظم القوانين الضريبية «الدخل»، والمبيعات، والدمغة، والتصرفات العقارية، خاصة مع قرب بدء موسم الإقرارات الضريبية الجديد، والذي يبدأ اعتباراً من أول يناير، وينتهي آخر أبريل 2013.
واعترفت مصلحة الضرائب بأن القرارات مازالت تثير قلقا، خاصة مع عدم تطبيقها فعليا أو إلغائها كلياً بموجب قانون رسمي جديد، وقال مسؤول بارز بالمصلحة إن الزيادة تشمل فقط 30 سلعة أبرزها الحديد والأسمنت، مؤكدا أن هذه القرارات حساسة وكان ينبغي تطبيقها من اليوم التالي لصدورها ونشرها بالجريدة الرسمية.
وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن التجار حققوا أرباحا على حساب الضريبة، مطالبا بحسم مصير هذه القرارات، لاسيما أنها مطبقة لدى التجار والبائعين للسلع بالسوق قانونا، خاصة أن قرار الرئيس صدر شفهيا بتأجيل التطبيق، ما ساهم في مزيد من اللغط والقلق بأوساط مصلحة الضرائب والسوق.
من جهته أوضح أشرف عبد الغني، رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن هذه القرارات تؤدي حالياً إلى ارتباك شديد، سواء على مستوى الإدارة الضريبية، والمجتمع الضريبي، وأطراف المعادلة الضريبية الرئيسيين «المصلحة، والممولين، والمحاسبين»، في ظل صدور قرارات جمهورية نهاية نوفمبر الماضي، وإعلانها بالجريدة الرسمية في اليوم التالي، ثم إعلان رئيس الجمهورية إرجاء العمل بها، وتكليف الحكومة بإجراء حوار مجتمعي حولها بصورة شفهية وليس بقرار رسمي.
وأكد «عبد الغني» أن القرارات الضريبية الصادرة رغم إعلان تأجيل تنفيذها إلا أنها تعتبر نافذة، خاصة أنها أعلنت رسمياً بالجريدة الرسمية، وفى ظل القاعدة المعروفة أن التعديلات التشريعية للقوانين الضريبية يتم تطبيقها على الفترة الضريبية بالكامل «سنة ميلادية»، إذا صدرت في أي وقت من العام، حتى لو كان ذلك في نهاية السنة، كما هو الحال بالنسبة لهذه القرارات، حسب قوله.
وطالب أشرف عبد الغني، رئيس الجمهورية والحكومة وبصورة عاجلة وقانونية بسرعة التقدم بمشروع قانون، بتأجيل سريان القرارات الضريبية الصادرة لفترة مناسبة، أو إصدار تشريع بإلغاء هذه القرارات، انتظاراً لما سيسفر عنه الحوار المجتمعي حول هذه القرارات، وعندها تصدر بذلك قرارات ضريبية جديدة، حتى نتلافى ارتباك العمل الضريبي خلال موسم الإقرارات الجديد، بما لذلك من آثار سلبية خطيرة على كل أطراف العمل الضريبي والحصيلة الضريبية في ذات الوقت.
