مستشار السياسات الضريبية بـ«النقد»: تعديلات الضرائب في مصر تؤثر على الاستثمار

قال أشرف العربي، مستشار السياسات الضريبية بصندوق النقد الدولي، الرئيس الأسبق لمصلحة الضرائب، إن الإصلاحات الضريبية والتعديلات المقترحة على قانوني الضرائب على الدخل والمبيعات قد تؤثر سلبا على مناخ الاستثمار والمستثمرين.

وأوضح أن المزاج العام حاليا يضغط باتجاه فرض الضريبة التصاعدية، ولكنه قال إن فرضها لا يحقق جذب استثمارات، مشيرا إلى أنه  كان يؤيد قرار إلغاء الإعفاءات الضريبية، واتباع نظام مختلف لتحفيز المستثمرين يقوم على الثقة في الممول وخفض معدل الضريبة.

وأكد «العربي» أن الحكومة وجهاتها العامة هي أكبر دافع ضرائب، وهذا ليس معناه إهمال تطوير مصلحة الضرائب، والحكومة نفسها تحدث فيها مشاكل كان يمكن الحد منها مبكرا، بوجود نظام المعلومات، فالقاعدة الاقتصادية تتسع بشدة، ولابد من تطوير النظام لاستيعاب التغيير، وتوسيع قاعدة الممولين وزيادة الإيرادات بشكل سليم.

وأشار إلى أن صندوق النقد يؤمن أن الاقتصاد المصري قادر على توليد إيرادات ضريبية أكثر من الحالية بكثير، شرط التطبيق السليم للقانون، ويطالب بالإصلاحات من هذا المنطلق، منوها بأن المصلحة عام 2005 بدأت بناء نظام معلومات يمكنها من تدقيق بيانات الممولين، أنفق عليه نحو 10 ملايين جنيه من مصلحة الضرائب بالإضافة إلى 10 ملايين دولار من هيئة المعونة الأمريكية، لكن هذا النظام اختفى، ولم يعمل رغم مرور عدة سنوات.

وأكد «العربي» أن هناك نحو 5 ملايين متهرب من الضرائب في المنظومة غير الرسمية، وهناك 3 ملايين يقدمون إقرارات ضريبية، من بينهم من نسبة إقراراته غير مضبوطة، مشيرا إلى أن مصلحة الضرائب هي المصلحة الحكومية الوحيدة في مصر المؤهلة لأن تكون وكيلا عن جميع المصالح في تحصيل  كل أنواع الرسوم والضرائب، ومنها تراخيص السيارات، والشهر العقاري، دون تحصيل رسوم لنفسها على الخدمة، لكن لجمع معلومات من خلال التواجد في أماكن مختلفة.