مسؤول حكومي: إرجاء تطبيق قانون الضريبة حتى توضيحه.. والزيادة لا تمس الفقراء

قال مصدر مسؤول بوزارة المالية إن تأجيل الرئيس محمد مرسي لقانون الضرائب على المبيعات، جاء بهدف إجراء مناقشة مجتمعية بشأنه وحتى يعرف المواطنون حقيقة أنها لا تمس محدودي الدخل.

وأوضح أن الوزارة تعكف حاليًا على مراجعة  كل مواد القرار ومقارنتها بالقرارات السابقة حتى يتضح للمواطنين الحقيقة، مشيرًا إلى أنها لا تمس السلع الرئيسية للمواطنين ولابد من توصيل تلك الحقيقة لهم.

وأشار إلى أن عجز الموازنة متأزم، حيث تستنزف الرواتب 30% من الموازنة، فيما تراجعت معدلات السياحة مشددًا على ضرورة تكاتف جميع المصريين لسد هذا العجز.

وقال عضو بمجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية، طلب عدم ذكر اسمه،: «تسبب الإعلان عن الزيادة في ضريبة المبيعات في موجة تخزين للسلع خاصة السجائر وزيوت الطعام والكحوليات وباقي السلع التى شملها القانون، لكن حركة المبيعات عادت لطبيعتها مع الإعلان عن تأجيل القانون». 

في سياق متصل أعلنت شركات المحمول الثلاث عن خطة تحرك سريعة لإقناع الحكومة بالتراجع عن قرارها بفرض ضرائب جديدة على الشركات، مؤكدين أن تجميد العمل بهذه القرارات فرصة أمام الشركات للتحرك ومحاولة تخفيفها أو إلغائها بشكل نهائي.  

وقال مسؤولو الشركات الثلاث إن فرض ضريبة بواقع 25 جنيها على كل شريحة محمول جديدة يقلل من فرص نمو قاعدة مستخدمى المحمول في مصر.