تسود حالة من الارتباك والاضطراب داخل الأوساط الضريبية والمحاسبية بسبب القرارات الضريبية الصادرة مؤخراً، والتى تتضمن إدخال تعديلات مهمة على بعض أحكام معظم القوانين «الدخل، المبيعات، الدمغة، التصرفات العقارية»، خاصة مع قرب بدء موسم الإقرارات الضريبية الجديد، والذى يبدأ اعتبارًا من أول ينايرالمقبل، وينتهى آخر أبريل 2013.
أخبار متعلقة
«اتحاد المستثمرين» يجدد مطالبته بفرض الضريبة التصاعدية
«الغرف التجارية»: عمليات تخزين السجائر تتواصل رغم تأجيل تطبيق الضريبة
مسؤول حكومي: إرجاء تطبيق قانون الضريبة حتى توضيحه.. والزيادة لا تمس الفقراء
زيادة «الضريبة العقارية» 10% من القيمة الإيجارية.. والتطبيق أول يوليو
«المالية» تؤجل التحول لـ«القيمة المضافة» بسبب تعديل الحكومة «ضريبة المبيعات»
وقال أشرف عبد الغني، رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن هذه القرارات تؤدي إلى ارتباك شديد سواء على مستوى الإدارة الضريبية، والمجتمعات الضريبية المختلفة، وأطراف المعادلة الضريبية الرئيسيين «المصلحة، الممولين، المحاسبين»، فى ظل صدورهذه القرارات بقرارات جمهورية نهاية نوفمبر الماضي، وإعلانها بالجريدة الرسمية فى اليوم التالى، ثم إعلان رئيس الجمهورية إرجاء العمل بها، وتكليف الحكومة بإجراء حوار مجتمعي حولها بصورة شفهية وليس بقرار رسمي.
وقال «عبد الغنى» إن القرارات الضريبية الصادرة رغم إعلان تأجيل تنفيذها إلا أنها تعتبر نافذة خاصة أنها أعلنت رسمياً بالجريدة الرسمية وفى ظل القاعدة المعروفة أن التعديلات التشريعية للقوانين الضريبية يتم تطبيقها على الفترة الضريبية بالكامل «سنة ميلادية» إذا صدرت فى أي وقت من العام حتى لو كان ذلك فى نهاية السنة كما هو الحال بالنسبة لهذه القرارات، حسب قوله.
وطالب «عبد الغني»، رئيس الجمهورية والحكومة وبصورة عاجلة وقانونية بسرعة التقدم بمشروع قانون بتأجيل سريان القرارات الضريبية الصادرة لفترة مناسبة، أو إصدار تشريع بإلغاء هذه القرارات، انتظاراً لما سيسفر عنه الحوار المجتمعي.
فى المقابل، أكد وزيرالمالية، ممتاز السعيد، احتمال تطبيق التعديلات الضريبية، وزيادة الضرائب على بعض السلع يناير المقبل، عقب انتهاء الحوار المجتمعي بشأنها، وإيجاد سبل للخروج من الأزمة الاقتصادية التي تواجهها مصر الآن والمتمثلة في فجوة تمويلية بقيمة 14.5 مليار دولار حتى عام 2013/2014.
وقال «السعيد» إن جميع الإجراءات والتعديلات الضريبية المقترحة مؤخرا لا تهدف إلى المساس بمحدودي ومتوسطي الدخل والفقراء، كما لا تستهدف تحقيق حصيلة إيرادية فقط، بقدر الحد من التهرب الضريبى، وتبسيط الإجراءات، وتحسين مناخ الأعمال والاستثمار، والحفاظ على حقوق الموازنة العامة.
من جهته أكد عادل بكري، خبير ضرائب ومحاسب قانوني، أن المشكلة العملية هي حالة الارتباك الشديدة فى إعداد الإقرارالضريبي الجديد المفروض أن يتقدموا به لمصلحة الضرائب خلال الأيام القليلة القادمة.
