«المالية» تؤجل التحول لـ«القيمة المضافة» بسبب تعديل الحكومة «ضريبة المبيعات»

قال محمد النحاس، رئيس القطاع التنفيذي بمصلحة الضرائب على المبيعات، إن موافقة مجلس الوزراء، الأربعاء، على تعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات، قد يرجئ التحول إلى قانون الضريبة على القيمة المضافة، بديلا عن القانون الحالي لضرائب المبيعات.

أضاف النحاس في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» أنه ربما تؤجل القيمة المضافة، والتي يجرى دراستها منذ نحو عام، إذا أقرت تعديلات قانون ضريبة المبيعات، والتي من أبرزها زيادة الضريبة على السجائر، والمحمول، وتوحيد سعر الضريبة لبعض السلع والخدمات عند 10%، متوقعا صدورها بقرار بقانون من رئيس الجمهورية، وعدم الانتظار لحين انعقاد مجلس الشعب في دورته البرلمانية المقبلة.

أكد رئيس القطاع التنفيذي بضرائب المبيعات أن المصلحة  قدمت العديد من المقترحات والدراسات الخاصة بتعديل أحكام القانون لعلاج التشوهات الحالية، لكنه لم يؤكد المواد والتعديلات التي ستتم الموافقة عليها، وإصدارها من خلال مرسوم بقانون من رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن الأيام المقبلة ستظهر طبيعة التعديلات التي تمت الموافقة عليها وإقرارها نهائيا.

كان ممدوح عمر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، قد وصف التعديلات الأخيرة التي وافقت عليها الحكومة بقانون ضريبة المبيعات، بأنها أحكام عامة لم تأت بتفاصيل، مؤكدا أن ما تم الموافقة عليه لا يزال مشروع قانون، لا يعمل به إلا إذا صدر بمرسوم قانون من رئيس الجمهورية، وقد يتم رفضه.

وتشمل التعديلات إعفاء السلع الرأسمالية من الخضوع للضريبة على المبيعات، في حدود السلع التي يتم الاتفاق عليها بين وزيري المالية والصناعة والتجارة الخارجية، وتوحيد سعر الضريبة لبعض السلع في السعر العام 10%.

كما تشمل التعديلات تشديد عقوبة التهرب الضريبي، وزيادة ضرائب مبيعات السجائر للحد من التدخين، اتفاقاً مع الاتفاقية الإطارية لمنظمة الصحة العالمية التي وقعتها مصر، وزيادة الضريبة على خدمات الاتصالات، ومنها المحمول، من 15% إلى 20%، بالإضافة إلى قرش واحد عن كل دقيقة أو رسالة مستخدمة في الاتصالات، وإن كانت بدون مقابل.