مصلحة الضرائب: 21 مليار جنيه زيادة في حصيلة الضرائب خلال 5 شهور

قفزت حصيلة الضرائب بنسبة 115.3%، بمقدار21  مليار جنيه خلال الفترة من أول يوليو الماضي وحتى 25 نوفمبر الحالي، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، لتصل إلى67  مليارا و683 مليون جنيه.

وقال ممدوح عمر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن الإيرادات الضريبية هي أمل مصر في العبور باقتصادها من الأزمة الراهنة، مطالبا العاملين بتقديم أفضل الخدمات للممولين، مع انطلاق موسم الإقرارات أول يناير، وببذل أقصى الجهود لتحقيق الربط المستهدف للعام المالي الحالي 2012 / 2013، والمقدر بنحو 233 مليار جنيه.

من جهة أخرى، بدأت مصلحة الضرائب المصرية في الاستعداد لموسم تقديم الإقرارات الجديد، الذي يبدأ من أول يناير وينتهي في 31 مارس للأشخاص الطبيعيين، وفي 30 أبريل للشركات.

وقال رئيس المصلحة إنه تم وضع الأعداد المطلوبة من الإقرار الضريبي، لتكون جاهزة في المأموريات أول يناير، وهي تمثل الجيل الثامن من الإقرارات الضريبية، وإنه أصدر تعليماته لرؤساء المناطق والمأموريات بتقديم كل التسهيلات اللازمة للممولين والرد على استفساراتهم.

وأضاف أن المصلحة وضعت خطة لتحصيل المتأخرات الضريبية، التي كانت تمثل مبالغ مهدرة لا تستفيد منها الخزانة العامة، وحملا ثقيلا يرهق كاهل المصلحة، حيث ستتم دراسة أسلوب جديد لتسويتها.

وأشار «عمر» إلى أن تصفية المتأخرات بشكل تام هى أمل المصلحة، مع حظر توقيع الحجزالإداري على أي ممول، إلا بعد استنفاد جميع الوسائل الودية، والرجوع إلى قيادة المصلحة، حرصا من المصلحة على ألا تكون الضريبة سببًا في غلق أي منشأة.

من جانبه، أوضح الدكتور مصطفى عبدالقادر، رئيس قطاع المناطق الضريبية، أن المصلحة بصدد طباعة إقرارات الجيل الثامن بعد تعديلها بموجب القرارات الوزارية الصادرة لسنة 2012، وبصفة خاصة القرار الوزاري رقم 54 لسنة 2012 بشأن تحديد قواعد وأسس المحاسبة الضريبية للمنشآت الصغيرة.

وأضاف «عبدالقادر» أن فكرة القرار تقوم على تقسيم الممولين الراغبين في الخضوع للضريبة وفقا للمادة 18 من القانون بشأن المشروعات الصغيرة إلى ثلاث فئات، فالفئة الأولى هي التي يقل رأسمالها عن مليون جنيه، ويكون تحديد الوعاء فيها على أساس نسب صافي الربح، طبقا للكتاب الدوري رقم 12 لسنة 2012 بشأن السلع غير المسعرة، كما تتضمن هذه الإقرارات أيضا بيان التعاملات الخاصة بالسلع المسعرة، وكيفية تحديد صافي الربح بالنسبة لها.

وقال إن الفئة الثانية هي التي يزيد رأسمالها على مليون جنيه وحتى مليوني جنيه، وتتسم هذه الفئة بإعداد حساباتها على أساس مبادئ المحاسبة المتعارف عليها مع تأييدها بالمستندات اللازمة، وعدم التزامها بتطبيق معايير المحاسبة المصرية.

وأشار إلى أن الفئة الثالثة هي التي يزيد رأسمالها على مليوني جنيه، وتلتزم بمعايير المحاسبة المصرية مع ضرورة التمييز بين السلع المسعرة والسلع غيرالمسعرة، وفقا لما هو وارد بالإقرار.

أما بالنسبة لباقي الإقرارات، فأشار عبدالقادر إلى أنها لا تتضمن تغييرات جوهرية عن العام السابق، وهي عبارة عن إقرار رواتب وثروة عقارية، وإقرار مهن حرة، وإقرار النشاط التجاري والصناعي المؤيد بحسابات، ويكون هذا الإقرار للممول الذي يرغب في المحاسبة طبقا للقواعد العامة الواردة في القانون رقم 91 لسنة 2005، وإقرار عام للضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية.