قال رئيس المجلس التصديري لمواد البناء، الدكتور وليد جمال الدين، الأربعاء، إن «اللجنة المشكلة من وزارة المالية، والمجلس التصديري لمواد البناء، نجحت في التوصل لحلول لمشكلات 40 شركة من مستثمري قطاع مواد البناء مع الضرائب».
وأشار «جمال الدين»، في بيان للمجلس التصديري لمواد البناء، إلى أن «وزير المالية أصدر تعليمات بتنفيذ الحلول التي تم التوصل لها في اللجنة والتي تضم قيادات وزارة المالية، ومصلحة الضرائب، بجانب مشاركة أصحاب المشكلات أنفسهم في الاجتماعات».
وأوضح أن «ممتاز السعيد، وزير المالية، وافق على استمرار عمل اللجنة المشتركة بصورة دائمة، لحل أية مشكلات قد تواجه المجتمع التصديري، بغض النظر عن تبعية الشركة قطاع مواد البناء أم لا، سواء كانت المشكلة تتبع مصلحة الضرائب أو مصلحة الجمارك».
وأكد «جمال الدين» أن «وزير المالية وافق على إجراء مقاصة بين هذه الضرائب، بحيث يخصم الضرائب المسددة بالزيادة في ضريبة المبيعات من أنواع الضرائب الأخرى، مثل ضرائب كسب العمل والدمغة والدخل، تماشيا مع مواد قانون الضرائب على الدخل والذي يسمح بإجراء هذه المقاصة».
وشدد على أهمية إعلان الحكومة لبرنامجها لتحرير أسعار الطاقة للسنوات الـ5 معرفة تكاليفهم مسبقا، وأهمية أن تراعي الحكومة عند تحديد وضع الاقتصاد المحلي والأعباء التي يتحملها القطاع الإنتاجي، وعدم قدرته على تحمل أية أعباء جديدة.
وأضاف أن «الحكومة رفعت أسعار الغاز الطبيعي إلى 4 دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية، في حين أن سعر الغاز في أمريكا الآن يبلغ 2.6 دولار فقط، أي أن الأسعار في مصر أعلى من السعر العالمي، وهناك تفاوتا كبيرا في فاتورة الطاقة للمصانع التي تستخدم الغاز عن التي تستخدم المازوت أو السولار، وهو ما يوجد عدم مساواة بين المنتجين في نفس القطاع حيث إن منتج السيراميك، أو الحديد مثلا في العاشر من رمضان يحصل على الطاقة من الغاز بتكلفة 4 دولارات في حين أن المنتجين في المناطق الأخرى التي لم يدخلها الغاز مثل مدينة بدر يحصلون على الطاقة بسعر يتراوح ما بين 8 و11 دولارا وهو الأمر الذي يستحيل معه المنافسة بينهما».
ودعا «جمال الدين» إلى اعتماد الحكومة لسعر المحتوى الحراري الذي تنتجه المنتجات البترولية المختلفة كأساس لتسعير الطاقة للصناعة، بما يسهم في تحقيق العدالة بينهم ويوحد تكاليفهم، فمعروف ما هو المحتوى الحراري لكل نوع من الطاقة سواء كانت غاز، أو سولار، أو مازوت، لحين الإسراع في إدخال الغاز الطبيعي لجميع المصانع بمصر.