تقترب منطقة العملة الأوروبية الموحدة «اليورو» من عام الحسم حيث تنتظرها عدة ملفات تشكل بدرجة كبيرة مستقبل المنطقة التى تضم 17 من الدول الـ 27 الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى، والتى تأسست منذ 13 عاما.
أخبار متعلقة
فى اللحظة الراهنة، يبدو أن هناك حالة من الهدوء الهش تحيط بالمنطقة فى ظل أزمة الديون السيادية التى تعانيها والجهود المستمرة من أجل احتوائها، لمنع تفكك هذا الاتحاد، خاصة فى ارتفاع التوقعات بقرب خروج بعض الدول منه وعلى رأسها اليونان.
خلال 2012 سعت دول الاتحاد إلى إنقاذ اقتصاديات اليونان والبرتغال وإسبانيا وقبرص، بجانب أيرلندا من شبح الإفلاس، إلا أن توقعات المحللين الاقتصاديين لليورو فى 2013 متشائمة وتشير إلى انتقال اقتصاديات العديد من دول الجنوب من مرحلة الركود إلى مرحلة الانكماش الاقتصادى.
ومع تحمل الاقتصاديات الكبرى فى منطقة «اليورو» أعباء حزم الإنقاذ التى تقدر بأكثر من 350 مليار دولار لعدة دول، إلا أن من تحمل الفاتورة الفعلية هى شعوب تلك الدول، مما أشعل ثورة غضب فيها تمثلت فى مظاهرات واحتجاجات وإضرابات واعتصامات واسعة شملت كل الفئات والعمال والموظفين الذين تكبدوا استقطاعات من رواتبهم وزيادة الضرائب وتراجع مخصصات الضمان الاجتماعى والمعاشات والتأمين الصحى فحاصروا برلمانات بلادهم لمنع إقرار ميزانيات التقشف التى تخلق مزيداً من الفقر والجوع، كما وصفتها حركة غاضبون الإسبانية.
ورغم حصولها على دفعات إنقاذ بلغت 225 مليار دولار، تظل التوقعات متشائمة بالنسبة لليونان خلال 2013 على جميع المستويات الاقتصادية والاجتماعية وتتلاشى فرص تحقيق معدلات نمو عالية بما فيها اقتصاديات فرنسا وألمانيا والسويد والنرويج والدنمارك، وتوقعات مؤكدة للمحللين بانكماش اقتصادى لغالبية اقتصاديات اليونان وقبرص وإيرلندا وإسبانيا والبرتغال وإيطاليا ودول أخرى. ويضاف إلى ذلك حالة الغموض السياسى بسبب انتخابات ألمانيا وإيطاليا فى 2013.
وازدادت المخاوف بشأن مستقبل فرنسا بعدما أعلنت وكالة «موديز» العالمية للتصنيف الائتمانى الشهر الماضى خفض تصنيف سندات الحكومة الفرنسية بمقدار درجة واحدة، من «إيه. إيه. إيه» إلى «إيه.إيه1» ، بنظرة مستقبلية سلبية.
والأمر الأكثر خطورة يتمثل فى مخاوف انتقال عدوى شبح الإفلاس إلى قبرص التى طالبت بحزمة إنقاذ تبلغ 17 مليار يورو، بجانب دول شرق القارة الأضعف، مع عدم قدرة إسبانيا رابع اقتصاد أوروبى على الوفاء بسداد ديونها فى موعدها رغم حصولها على نحو 39 مليار يورو لإنقاذها من الإفلاس إذ تسعى مدريد لتوفير 150 مليار يورو حتى 2014 بخطط تقشفية صارمة لمواجهة عجز موازنتها البالغ 9.5%.
