خفّضت وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية تصنيفها الائتماني لمصر إلى «بي سالب»، وسط حالة من القلق بشأن الأوضاع السياسية المضطربة التي تشهدها البلاد، لتسجل مصر بذلك نفس درجة التصنيف الائتماني لليونان التي تعاني من أزمة ديون منذ عام 2010 أدخلتها في دوامة الركود الاقتصادي والتقشف وتلقي المساعدات المالية الدولية.
وقالت شبكة «بلومبرج» الإخبارية، في تقرير لها، الإثنين، إن التصنيف الائتماني لمصر معرّض لمزيد من الخفض في حالة تدهور الوضع السياسي بدرجة كبيرة، فضلاً عن تراجع الاحتياطي من عملات النقد الأجنبي وارتفاع العجز في الموازنة.
وأضافت أن وكالة «ستاندرد آند بورز» خفّضت التصنيف الائتماني المصري 5 مرات منذ اندلاع ثورة 25 يناير، حيث أدت الأحداث التي أعقبتها إلى إضعاف الإطار المؤسسي في البلاد، وتنامي الاستقطاب على الساحة السياسية، وهو ما يؤدي إلى تقليص فعّالية عملية صنع القرار.