تظاهر عشرات الآلاف من اليونانيين، الثلاثاء، في أثينا وسالونيكي، في إطار إضراب عام في اليونان لمدة 48 ساعة، احتجاجا على مشروع تقشف يتوقع التصويت عليه، الأربعاء، لتجنيب البلاد حالة الإفلاس.
وسار حوالي 25 ألف شخص في أثينا، تلبية لدعوة النقابتين الرئيسيتين في البلاد، وراء لافتة كتب عليها «الناس قبل أي شيء آخر، لا أرقام ولا إجراءات»، كما لبى 15 ألف شخص دعوة نقابة «بامي» الشيوعية، وفي سالونيكي، ثاني أكبر مدن البلاد في الشمال والأكثر تضررا من البطالة، جمع الحشد 20 ألف شخص، بحسب الشرطة.
وتدفق المتظاهرون إلى ساحة سينتاجما أمام البرلمان في وسط أثينا، حيث يبحث مشروع قانون من عدة سنوات (2013-2016) مثير للجدل، يحدد جدولا بخفض أكثر من 18 مليار يورو من نفقات الموازنة.
ويتوقع أن يتم التصويت على مشروع القانون مساء الأربعاء، لحظة تنظيم مظاهرة تلبية لدعوة النقابات.
وأكدت النقابية، ماري لافرانتيادو، أن «هذه الإجراءات ستعيدنا سنوات عدة إلى الوراء، ولقد قضي على كل حقوق العمل التي كسبها الشعب اليوناني منذ الحرب العالمية الثانية، ونهاية الحكم الديكتاتوري».
وجعلت الجهات الدولية الدائنة لليونان، الاتحاد الأوروبي، والبنك المركزي الأوروبي، وصندوق النقد الدولي، من تبني هذه الإجراءات ومن موازنة الدولة للعام 2013 التي سيتم التصويت عليها، الأحد، شرطا مسبقا لدفع الشريحة المقبلة (31,2 مليار يورو) من مساعدة القرض التي تم التوافق بشأنها الشتاء الماضي لليونان، لتجنيب البلاد خطر الإفلاس.
