قررت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية فسخ التعاقدات مع 100 من المنتفعين بأراضي مشروعات قرى الاستصلاح الجديدة من شباب الخريجين وصغار المزارعين و ورثتهم وذلك فى مناطق الاستصلاح بالبحيرة و السويس، لمخالفتهم شروط التعاقد بعدم الجدية فى أعمال الاستصلاح والاستزراع أو تواجدهم على الأرض من الأساس وقيامهم بالتصرف فيها بالبيع لآخرين.
أخبار متعلقة
الحكومة تستعرض أسباب تأخر برامج الاستصلاح بـ«توشكى» بعد الاستفتاء
«الزراعة» تطرح 141 ألف فدان للاستصلاح بالمشروعات القومية
«الزراعة» تبدأ حملة للتفتيش المالي والإداري على 180 جمعية لاستصلاح الأراضي
«قنديل» يبحث أوضاع شركات استصلاح الأراضي وحل مشاكلها
«الحكومة» توافق على اعتماد 30 مليون جنيه لتأسيس «القابضة لاستصلاح الأراضي»
«الزراعة» تعد خريطة استصلاح مليون و250 ألف فدان
كانت اللجان القانونية بالهيئة قد قامت بإجراء حصر شامل لأراضي الخريجين فى مناطق الاستصلاح الجديدة فى السويس و البحيرة وبالتحقيق فى المخالفات التى نسبت إليهم صدرت القرارات الإدارية بفسخ التعاقدات فورا لعدم إلتزامهم بشروط التعاقد مع الهيئة وهى التوصيات التى اعتمدها مجلس إدارة الهيئة.
وتضمن القرار الذى أصدره مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير التنمية الزراعية برئاسة الدكتور صلاح عبدالمؤمن وزير الزراعة واستصلاح الأراضى فسخ عقود نحو 60 منتفعًا من الخريجين وصغار المزارعين بمراقبات الاستصلاح بقرى البستان فى البحيرة و نحو 40 منتفعًا فى مراقبات السويس.
وشمل قرار فسخ التعاقد استرداد المنازل والأراضي التى حصل عليها المنتفعين على أن تصبح المبالغ التى سددت منهم حقا خالصا للهيئة مع إلزامهم باستيفاء قيمة التيسيرات المادية التى انتفعوا بها وإزالة كل صور التعديات أو وضع اليد أو الإشغالات على الأراضي التى تم فسخ عقودها وإعادة تخصيصها لمنتفعين آخرين تحددهم الهيئة بالتنسيق مع قطاع استصلاح الأراضي التابع لوزارة الزراعة.
