x

الحكومة تستعرض أسباب تأخر برامج الاستصلاح بـ«توشكى» بعد الاستفتاء

الخميس 20-12-2012 12:52 | كتب: متولي سالم |
تصوير : محمد مسعد

بدأت الحكومة ممثلة في وزارة «الزراعة» في إعداد تقرير عن مشروع «توشكى» ومعوقات الاستثمار بالمشروع وآليات الحل كما يوضح التقرير ما تم تنفيذه من أعمال لاستصلاح الأراضي علي فرعي 1 و 2 بإجمالي 200 ألف فدان، بينما تستهدف الدولة زراعة 450 ألف فدان كأحد المخططات الزراعية بالمنطقة لزيادة معدلات التوطين السكاني بها وتفريغ التكدس السكاني من منطقة الوادي والدلتا إلي مشروع «توشكى».

ومن المقرر أن يتم عرض نتائج أعمال اللجنة الفنية التي قامت بمعاينة أراضي «توشكى» لعرضها على مجلس الوزراء في جلسته القادمة بعد الاستفتاء علي مشروع الدستور الجديد، بينما كلف المجلس وزارات «الكهرباء» و«النقل» و«الري» و«الاستثمار» و«التجارة والصناعة»، لإعداد آليات جديدة لضخ استثمارات جديدة بالمشروع، تشارك فيها جهات تمويل دولية لإقامة منطقة للتصنيع الزراعي على مساحة 50 ألف فدان تستفيد من الإنتاج الزراعي بالمشروع لزيادة العائد من تصدير منتجات «توشكى» إلى الخارج وتوفير العملات الصعبة من التصدير.

إلى ذلك طالبت وزارة «الزراعة» شركة «الظاهرة» الاماراتية بإعداد خريطة بمساحة 30 ألف فدان في مشروع «توشكى» فقط، لتخصيصها لصالح الشركة بدلا من المساحة البالغة 100 ألف فدان سبق تخصيصها خلال حكومة أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، لصالح الشركة خلال عام 2008 .

وأكدت مصادر رسمية بوزارة «الزراعة» أن الشركة الإماراتية ستحتفظ بمساحة 30 ألف فدان علي أن تقوم الحكومة بإعادة التصرف في باقي المساحة وطرحها للاستثمار الزراعي أوائل العام المقبل بعد عرضها علي مجلس الوزراء لتحديد آليات التصرف فيها سواء للشركات أو الأفراد.

وأضافت المصادر أن الشركة الإماراتية تقاعست عن برامج الاستصلاح الزراعي على مدار 4 سنوات، ولم تقم بضخ استثمارات لزراعة المساحات التي سبق تخصيصها لها طبقا للجدول الزمني الذي تقدمت به للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بعد توقيع العقد بين الطرفين عام 2008، رغم قيام وزارة الموارد المائية والري بتنفيذ سحارة «توشكى» لتوفير المياه اللازمة لها .

يأتي ذلك بينما تبدأ وزارة «الزراعة» إجراءات تسليم مساحة 41 ألف فدان علي فرع 1 في «توشكى» للبدء في استصلاحه بينما انتهت الشركة من استصلاح 20 ألف فدان طبقا للبرنامج الزمني لأعمال الاستصلاح الذي أبرمته مع الحكومة عام 2006 على أن تبدأ الحكومة في تسليم مساحات المرحلة الثانية من الأراضي المخصصة لشركة «الراجحي» على فرعي 1 ، 2 في منتصف العام المقبل.

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية