وافقت الحكومة ممثلة في وزارات المالية، والزراعة، والاستثمار، والقوى العاملة، على تقديم اعتماد مالي يصل إلى 30 مليون جنيه للشركة القابضة لاستصلاح الأراضي للبدء في تأسيس الشركة مع تكليفها بأعمال تحلية مياه البحر وإنتاج وتعبئة المياه، وتغيير اسمها لتصبح الشركة القابضة لاستصلاح الأراضي والتنمية المتكاملة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد، مساء الإثنين، بمجلس الوزراء بحضور وزراء المالية والاستثمار والقوى العاملة والزراعة، لدراسة كيفية الاستفادة من شركات الاستصلاح في الفترة القادمة، واتخاذ الإجراءات اللازمة، خاصة مع توجه الدولة للتنمية الزراعية المستدامة وفتح آفاق الاستثمار للبدء في مشروعات كبيرة لسد الفجوة الغذائية وتشغيل الأيدي العاملة لمواجهة البطالة.
وتدرس الحكومة إعفاء الشركات الست للاستصلاح، وهي «الشركة العقارية، العامة، العربية، وادي كوم أمبو، المساهمة، ريجوا» من فوائد الديون، وتأجيل سداد أصل الدين للبنوك والتأمينات الاجتماعية والضرائب، وذلك لمدة 5 سنوات مع جدولتها لحين إعادة هيكلة الشركات وتحويلها إلى شركات ربحية.
وقال المهندس سعيد طه، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للاستصلاح، إن موافقة الحكومة على مطالب الشركات الـ6 ستساهم في إعادتها مرة أخرى إلى الحياة، خاصة بعد إصابتها بالركود، وعدم إسناد أي أعمال إليها خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أن الشركات في حاجة إلى إعادة هيكلة الجهاز الإداري لها، الذي أصبح عبئًا عليها، مطالبا بضرورة منحها دورا أوسع، وذلك من خلال إشراكها في عمليات الإصلاح ذاتها، وإنشاء مصانع تعتمد على المجال الزراعي مثل مصانع تجفيف الفاكهة، وكذلك مصانع مياه مثل شركة ريجوا المتخصصة فى مجال حفر الآبار.
وأشار «طه» إلى أن الحكومة لم تقرر بعد الموافقة على إسقاط ديون الشركة، وذلك لضرورة موافقة رئيس الوزراء على ذلك، وهو ما لم يحدث لعدم حضوره الاجتماع الذي عقد بين الحكومة والشركات الست، مشيرًا إلى أن أصل الدين يبلغ 1.5 مليار جنيه في حين يبلغ إجمالي قيمة فوائد الدين ملياري جنيه.
وكشفت مصادر مطلعة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن رفض الدكتور صلاح عبدالمؤمن، وزير الزراعة، لمطالب الشركة بإدراجها تحت مظلة وزارة الزراعة، مرجعًا ذلك إلى كثرة المشكلات التى تعج بها وزارته، مؤكدة أن الوزير لم يتراجع عن رفضه خلال الاجتماع إلا بعد تعرضه لضغوط شديدة من قبل ممثلي النقابات العمالية الذين حضروا الاجتماع.
وقال المهندس محمد عزت، رئيس مجلس إدارة شركة مساهمة البحيرة، إنه تقرر عقد اجتماع للجمعية العمومية للشركات الست، وذلك خلال منتصف شهر نوفمبر المقبل بهدف التوصل لاختيار مجلس إدارة الشركة القابضة ورئيسه، مشيرًا إلى أن الحكومة قررت أن تكون للشركة فلسفة جديدة لإدارة شركات الاستصلاح خلال المرحلة المقبلة، وتتمثل في أن تتحمل كل وزارة مسؤولية الشركات التابعة لها أو تدرج الشركات تحت مسمى «الشركة القابضة للإنشاء والتعمير».
