أزمة الدولار تشتعل بين البنوك وشركات الصرافة.. وعودة السوق السوداء

اشتعلت أزمة نقص الدولار بين البنوك والصرافات، الخميس، فيما شهدت صالات فروع بعض المصارف إقبالا ملحوظا من العملاء لطلب الحصول على ودائعهم بالجنيه وتسييلها، سواء لادخارها بطرق أخرى أو تحويلها للعملة الأمريكية، تحسبا وخوفا من مخاطر غموض المرحلة المقبلة، وسط حالة عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي الراهنة، ما تسبب في ارتباك ومشادات كلامية بين العملاء والموظفين، بسبب نقص البنكنوت من النقد الأجنبي والمحلي.

وحذر مصرفيون من مؤشرات لعودة ظاهرة «الدولرة»، والسوق السوداء من جديد، على خلفية تزايد الطلب على الدولار، مع توقعات مواصلته الارتفاع، مطالبين البنك المركزي بالتدخل لضبط سوق الصرف.

واتهم طارق عامر رئيس البنك الأهلي المصري، شركات الصرافة بافتعال الأزمة لتحقيق مكاسب من ارتفاع أسعار صرف العملة الأمريكية، بينما قال محمد الأبيض، رئيس شعبة الصرافة باتحاد الغرف التجارية، وصاحب إحدى الشركات، إن البنوك هى سبب نقص الدولار، مؤكدا أن الشركات مستعدة لإغلاق أبوابها لحين توفر الدولار.

وأكد الأبيض أن بنك بى إن بى باريبا، والذى تتعاقد معه شركته لتوريد احتياجاتها من الدولار، يعانى نقصا حادا فى العملة الامريكية حيث امتنع، أمس الخميس، عن توفير الدولار لشركات الصرافة المتعاملة معه، وهوما أكدته شاهيناز فودة، الرئيس التنفيذى للبنك، بدورها.

قال رئيس شعبة الصرافة: لا وجود أساسا للدولار، حتى تكون هناك سوق سوداء، بينما أكد مصرفيون آخرون أن البعض يشترى العملة الأمريكية ويبيعها إلى الشركات بسعر أعلى، وهو ما يزيد الأزمة.

وارتفعت أسعار الدولارفي سوق «الإنتربنك»، «الاقتراض بين البنوك» بنحو قرش، ليبلغ سعره 6.19 جنيه، وسط تأكيدات بعدم إغلاق النظام بين البنوك العاملة بالسوق المحلية، والبنك المركزي، بسبب نقص المعروض من الدولار.

من جانبه حذر السيد القصير، رئيس بنك التنمية الصناعية والعمال المصري، من الطلب المفتعل على سوق العملات، والذي قد يؤدي بالفعل إلى أزمة حقيقية تهدد استقرار الجهاز المصرفي، مؤكدا أن الودائع آمنة بجميع البنوك سواء بالعملة المحلية أو الأجنبية، وأن البنك المركزي يضمنها، وأعلن ذلك مؤخرا.

أما سهر الدماطي، كبير مديري بنك «إتش إس بي سي»، أرجعت ارتفاع الطلب على الدولار بشكل غير مسبوق، إلى توقعات العملاء بمزيد من زيادة سعره خلال الفترة المقبلة، مؤكدة أن قرار الرئيس الأخير بشأن تقييد تحويل المسافرين للخارج عند 10 آلاف دولار، بأنه «عادي»  ومعمول به منذ عامين.

في المقابل وصف باسل الحيني، العضو المنتدب السابق لبنك القاهرة، الموقف الراهن بالمتأزم والقاتم، على صعيد جميع المؤشرات، خاصة مع وجود أزمة سيولة لدى الحكومة، نحتاج خلالها إلى القروض والمساعدات الخارجية، لتعزيز الموازنة العامة، والاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي.

وقال الحيني إن من يعمل على عودة «الدولرة» سيخسر، خاصة مع تدني الفائدة على الدولار، وهناك فارق شديد مهما حدثت توقعات بشأن خفض قيمة الجنيه.  

وقال محمد مفتاح، محاسب بالشركة المصرية للصرافة، إن هناك نقصا حادا في المعروض من الدولار، أدى إلى ارتفاع السعر إلى 6.19 جنيه للشراء مقابل 6.22 جنيه للبيع .

وكشف مفتاح عن لجوء بعض الشركات، التي تعاني نقصا في المعروض، إلى الشراء والبيع فى السوق السوداء، حيث بلغت أسعار الدولار 6.22 جنيه للشراء و6.26 جنيه للبيع .

من جانبه أكد هشام عكاشة، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، أن الودائع آمنة، وأن ما يثار حول نقص السيولة يفتقد الدقة، على حد قوله .