كثفت بنوك عدة عاملة بالسوق المحلية من عمليات السحب من أرصدتها بالعملة الأجنبية بالخارج «ودائع، أذون، سندات، شهادات، أوعية ادخارية، ومشتقات مالية»، لمواجهة النقص فى المعروض المحلي من الدولار، وتلبية تزايد الطلب من عملائها على العملة الأمريكية.
ووصل إلى مطار القاهرة الدولى مساء الأحد 50 مليون دولار قادمة من سويسرا لصالح أحد البنوك الوطنية، كما وصلت مساء الخميس الماضي، 30 مليون دولارقادمة من سويسرا لصالح بنك القاهرة، وذلك على متن طائرة الخطوط الإماراتية، وتسلمها مندوب إحدى شركات نقل الأموال.
كان مطار القاهرة استقبل، الخميس الماضي، 45 مليون دولار، لبنوك عامة أخرى.
يأتى هذا فى الوقت الذى حذر فيه خبراء مصرفيون من توسع البنوك المحلية فى السحب من ودائعها، وتوظيفاتها من السيولة بالخارج، ما يشير إلى أزمة في سوق الصرف والعملات الأجنبية، في ظل ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه بنحو 8 قروش خلال أقل من شهر، ما يهدد بعودة ظاهرة الدولرة، والمضاربات، والسوق الموازنة، خاصة مع اتجاه البعض إلى الاكتناز.
ورفض مسؤول بارز بالبنك المركزي التعليق على هذه الإجراءات، مكتفيا بالقول أن الوضع «شائك»، ونحتاج إلى الاستقرار، وفقا لقوله.
من جانبه، أرجع طارق حلمى، الرئيس التنفيذى السابق للمصرف المتحد، اتجاه البنوك إلى السحب من أرصدتها وودائعها الخارجية بالدولار، إلى رغبتها فى تعزيزالسيولة بالعملة الأجنبية، وتلبية طلبات عملائها، حتى لا يحدث ذعر فى السوق، والحد من المضاربات والتى تسبب فيها، حسب قوله، توالى زيادة الدولار مقابل الجنيه، ما ينبئ بمؤشرات خطيرة.
وقال «حلمي»: «لدينا عجز فى السيولة الدولارية بالسوق، والاحتياطى لن يغطى سوى 3 شهور واردات سلعية، ولن نستطيع الاعتماد عليه فى مساندة سوق الصرف»، مطالبا الجميع بالعودة إلى العمل والإنتاج من خلال الاستقرارالسياسي والاقتصادي ما يسهم الاستقرارالمالى، وعودة عوائد السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى معدلاتها السابقة، لتعويض الفاقد الدولاري.
من جانبه، قال منير الزاهد، رئيس بنك القاهرة، إن البنك قام بالفعل بسحب 30 مليون دولار من سويسرا، مضيفا أن هذا الإجراء طبيعي، ويقوم به معظم البنوك.
من جانبه، قال محمد الأبيض، رئيس الشعبة العامة لشركات الصرافة، إن هناك نقصا واضحا في المعروض من العملة الأمريكية، وهو الأمر الذي يدفع أغلب البنوك إلى السحب من أرصدتها الخارجية، لتلبية الطلب المتزايد على الدولار.
وأضاف الأبيض أن هناك حالة من التخوف لدى المتعاملين بالدولار من إمكانية ارتفاع أسعاره، وهو ما أدى إلى ارتفاع الطلب على الدولار بشكل غير مسبوق، مضيفًا أن نقص المعروض من العملة الأمريكية يرجع لنقص الحصيلة الدولارية من السياحة والتصدير.
من جانبها، قالت بسنت فهمي، مستشار بنك البركة سابقا، إن نقص المعروض من الدولار، وتزايد الطلب عليه، أجبرالبنوك عل السحب من أرصدتها الخارجية لمواجهة الطلب المحلي.
وتابعت أن البنك المركزي لم يعد قادرًا على التدخل فى سوق الصرف، لوقف هبوط الجنيه أمام الدولار، خاصة أنه قام بتوظيف نحو 20 ملياردولارمن الاحتياطي النقدي، للحفاظ على مستوى محدد لسعر الجنيه أمام الدولار.
وأكدت أن البنك المركزي كان من المفترض أن يقوم عقب الثورة مباشرة بخفض قيمة الجنيه أمام الدولار، لمنع تهريب الأموال للخارج، إلا أن المركزي طبق سياسة خاطئة ساهمت في تآكل الاحتياطي النقدي بدلا من الحفاظ على الاحتياطي، حسب قولها.