وزير المالية: مصر لن تفلس.. والمرحلة الراهنة «حرجة»

قال ممتاز السعيد، وزير المالية، إن «مصر لن تفلس»، ووصف المرحلة الراهنة التي يمر بها الاقتصاد الوطني بـ«الحرجة»، والتي تحتاج إلى تكاتف جموع الشعب المصري لمضاعفة العمل والإنتاج، حتى يسترد الاقتصاد عافيته، وتعود العجلة للدوران مجددًا.

وأوضح «السعيد»، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي المعد من الحكومة، ستكون نتائجه متوسطة وطويلة الأجل، وسيسهم في دوران العجلة الاقتصادية، وتنشيط السوق، وتنظيم المجتمع الضريبي، والحد من التهرب، بالإضافة إلى زيادة الإيرادات.

وأكد التزام الحكومة بسداد التزاماتها الخارجية، وأقساط الديون، وأعباء خدمة الدين، في مواعيدها دون تأجيل أو تأخير، وسنسدد قسط يناير المقبل لدول نادي باريس.

وحول تأثيرات تخفيض تصنيف مصر الائتماني من خلال مؤسسة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني، على مفاوضات قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 4.8 مليار دولار، أكد وزير المالية، التزام الحكومة أمام الصندوق بتطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، ولفت إلى عدم تأثير الخفض على القرض.

وقال وزير المالية: «سنستأنف مفاوضاتنا مع الصندوق يناير المقبل، ويمكن تدبير موارد مالية من خلال مصادر تمويل أخرى كقروض، ومساعدات مالية، وودائع، والصكوك الإسلامية، فضلا عن قرض النقد الدولي».

من جانبه، نفى مسؤول بارز بالوزارة ما تردد عن وجود أزمة عدم وجود سيولة لتوفير رواتب العاملين بالحكومة الشهر المقبل، مؤكدًا أن ما يتردد شائعات تسهم في مزيد من التأثيرات السلبية على الاقتصاد، كما نفى ما تردد بشأن خفض الأجور الحالية للموظفين لمواجهة الأزمة.

قال المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه: «لدينا إجراءات لمواجهة عجز الموازنة العامة، والذي يحتاج إلى إصلاح الموازنة، وضم الصناديق الخاصة إليها، وكذا دمج القطاع الاقتصادي غير الرسمي، وترشيد الإنفاق». 

وأضاف أن مصر مرت بأزمات كثيرة في تاريخها المعاصر، أسوأ من الأزمة الراهنة، وتجاوزتها، ونحن على يقين بأن هذه المرحلة ستمر بسلام، من خلال تكاتف جميع المواطنين، وتغليب مصلحة الوطن من جانب جميع القوى السياسية.

وتابع مسؤول المالية : «هناك مؤشرات بتحسن إيرادات قناة السويس، والسياحة، وتحويلات المصريين بالخارج، موضحًا أن صندوق النقد الدولي يتفهم طبيعة المرحلة الراهنة، ويدرك عزمنا على تنفيذ برنامج الإصلاح المتفق عليه، وأشار إلى أن الحكومة لديها أهداف استراتيجية اقتصادية تسعى لتحقيقها».