تنظر محكمة القضاء الإداري بطنطا، برئاسة المستشار يسري الشيخ، الثلاثاء، الدعوى التي أقامها المهندس حمدي الفخراني، عضو مجلس الشعب المنحل، والتي يطالب فيها بوقف إعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور.
أخبار متعلقة
صراع الاستفتاء يمتد لفكهانية المنيا:«وافقنا الرأي نخفض لك السعر»
«مصر القوية» يعلن قبوله نتيجة الاستفتاء واستعداده لانتخابات البرلمان
ألمانيا: الأنباء الواردة من مصر عن الاستفتاء «مقلقة ويجب النظر في الانتهاكات»
دعويان قضائيتان تطالبان ببطلان الاستفتاء ووقف إعلان النتائج
«النور»: لا فائز أو خاسر في الاستفتاء وعلينا التعاون لبناء مؤسسات الدولة
«البلتاجي» يهنئ الشعب بإتمام الاستفتاء ويدعو لمليونية «مصالحة وطنية بالورود»
البورصة تخسر 4.8 مليار جنيه في أولى جلساتها بعد الاستفتاء
«جبهة الإنقاذ»: الاستفتاء شهد انتهاكات وتزويرًا.. وسنواصل نضالنا لتغيير الدستور
وقال «الفخراني» في دعواه التي تحمل رقم «3384 /20 ق»، إن عملية الاستفتاء باطلة نظرا لعدة أسباب منها عدم إشراف القضاء بصفة كاملة بعد اعتذار غالبية القضاة، مما أدى إلى دمج عدد من اللجان، وتسبب فى وجود تزاحم شديد من قبل الناخبين، وعدم تمكن آلاف الناخبين من الإدلاء بأصواتهم.
وأضاف أنه كان من الضروري أن تقرر اللجنة العليا المشرفة على الاستفتاء إجراء الاستفتاء على يومين كحد أدنى، كما حدث في الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
وأشار إلى أن ثلث الشعب لم يتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء، وهو ما يؤكد أن هناك نية مبيتة من أجل حجب إرادة الشعب وصولا لنتيجة معينة.
