أقام حمدي الحرزاوي، وعبد الرحيم عوض الله، المحاميان، ومركز هشام مبارك للقانون بأسوان، دعويين قضائيتين أمام محكمة القضاء الإداري بقنا، للمطالبة بوقف إعلان نتيجة الاستفتاء وإلغاء القرار بعدم إدراج نصوص مشروع الدستور بورقة الاستفتاء وبطلان عملية الاستفتاء على الدستور.
وطالب مقيمو الدعويين باحتساب نتيجة الاستفتاء بنسبة 50% + 1 من أعداد المقيدين في الجداول الانتخابية، وليس من أعداد الذين أدلوا بأصواتهم، مطالبين بعدم إقرار الدستور إلا بموافقة 50% +1 على الأقل من المقيدين في الجداول الانتخابية، وليس 50% من الذين أدلوا بأصواتهم في الاستفتاء.
وقيدت الدعوى الأولى برقم 4889 لسنة 21 ق إداري والثانية برقم 4890 لسنة 21 ق بمحكمة القضاء الإداري بقنا.