«جارديان»: أدوية صينية وهندية «مقلدة» تهدد بكارثة صحية في أفريقيا

أطلق الخبراء الدوليون في مجال الصحة تحذيرا، الأحد، من مغبة وقوع أزمة صحية في عدة أجزاء من قارة أفريقيا، بسبب تدفق الأدوية المقلدة وغير الآمنة من قارة آسيا إلى دول أفريقيا والتي تهدد بحدوث آثار كارثية على حياة مواطنيها.

وذكرت صحيفة «جارديان» البريطانية، في سياق تقرير أوردته على موقعها الإلكتروني، الأحد، أن الحدود التي يسهل اختراقها في عدد من دول أفريقيا، إلى جانب غياب الرقابة في معظم الدول المتهمة بتهريب تلك الأدوية غير المطابقة للمواصفات وعلى رأسها الصين، عنصران أساسيان اجتمعا معا لاستغلال المشاكل الصحية والأمراض المستعصية التي يعاني منها مواطنو القارة الأفريقية، لاسيما عمل بعض الدول الآسيوية على إنتاج أدوية مزيفة لا تحتوي على أي مواد فعالة على الإطلاق.

وأشارت الصحيفة إلى أنه من الصعب الحصول على بيانات دقيقة حول تلك الأدوية نظرا لصعوبة تعقبها بسبب الطابع غير الرسمي للنظم الصحية الأفريقية، خاصة أنها أشارت إلى عدة دراسات حديثة تحذر من أن ما يصل إلى ثلث الأدوية المضادة للملاريا في أوغندا وتنزانيا هي وهمية أو دون المستوى المطلوب، وأن معظم هذه الأدوية يعتقد أنه يتم إنتاجها في الصين والهند.

ونقلت صحيفة «جارديان» البريطانية عن «نيك وايت»، رئيس صندوق «ويلكم» لتمويل الأبحاث وتحسين صحة الإنسان قوله: «هذه الأدوية فاقت أضرارها التسبب في مقتل المرضى الأبرياء، وأحذر من أن الأزمة الكارثية التي ستتسبب بها هي بناء حالة مناعة لدى المرضى، خاصة في منطقة شرق أفريقيا، للأدوية الطبيعية المخصصة لعلاج حالتهم».

وأضاف أن المشكلة الأكبر هي تجاهل المواطنين لتلك التحذيرات، مشددا على أنها قد تشكل أزمة طويلة المدى وصعبة الحل، نظرا لانتشار تلك الأدوية بكثرة في العديد من مناطق قارة أفريقيا، حيث إن التزييف طال أدوية علاج فيروس نقص المناع، «الإيدز»، وأدوية منع الحمل اللذين يستخدمان بكثرة من قبل الأفارقة.

وهاجمت لوري جاريت، زميلة مجلس الصحة العالمي في المجلس الأمريكي للعلاقات الخارجية، بشدة المسؤولين عن إنتاج تلك الأدوية المقلدة أو تهريبها لقارة أفريقيا مما يستبب في سقوط العديد من الضحايا، واصفة دور الصين والهند في هذه الأزمة الكارثية بـ«المروع».

وأشارت الصحيفة البريطانية، في ختام تقريرها، إلى تزايد قائمة الأدوية المقلدة والمتدنية النوعية في السنوات الأخيرة، بسبب مصالح الأطراف المتورطة في السماح لظهور مثل هذه المنتجات وهي الحكومات والمنظمات غير الحكومية وشركات الأدوية.