قررت وزارة الصحة إعادة طرح مناقصة توريد أدوية ومستلزمات طبية للمجالس الطبية المتخصصة بقيمة 18 مليون جنيه، وقالت إن سبب إعادة الطرح يعود لوجود مشكلات فى صياغة كراسة الشروط. فيما أكدت مصادر بالوزارة أن الوزير محمد مصطفى حامد قرر إعادة الطرح بعد تعرضه لهجوم من قبل لجنة الصحة بمجلس الشورى، بسبب المناقصة ووجود شبهة ترسيتها على شركات بعينها.
أخبار متعلقة
وقالت المصادر إن الشروط الموجودة فى المناقصة قبل تعديلها تهدف إلى ترسيتها على بعض شركات الأدوية متعددة الجنسيات واستبعاد شركات الدواء الحكومية. وذكرت المصادر أن المناقصة كانت على وشك الانتهاء لولا قيام موظف بأمانة المجالس الطبية المتخصصة بإبلاغ المجلس بوجود شبهات فساد فى تلك الصفقة تجعلها محسومة لعدد معين من الشركات متعددة الجنسيات على صلة وثيقة بقيادات الوزارة.
وتابعت المصادر أن لجنة الصحة بالمجلس شكلت لجنة برئاسة الدكتور عبدالغفار صالحين، رئيس اللجنة، والاطلاع على تفاصيل المناقصة، والتقت الوزير ووجهت له انتقادات حادة بسبب شبهة الفساد والمجاملة فى تلك الصفقة، وهو ما رفضه الأخير وأكد عدم معرفته بتفاصيل المناقصة، وأصدر على الفور قراراً بإعادة طرحها مجدداً وإدخال تعديلات عليها تسمح بدخول الشركات الحكومية.
وذكرت المصادر أن اللجنة انتقدت الوزير، لعدم معرفته بتفاصيل المناقصة، رغم رئاسته للمجالس الطبية المتخصصة لسنوات طويلة، وطالبته بدعم الشركات الحكومية والسماح لها بالحصول على جزء من المناقصة لتدعيم الاقتصاد الوطنى وصناعة الدواء المصرى.
وبرر الدكتور إبراهيم مصطفى، مساعد الوزير، إعادة طرح المناقصة بوجود أخطاء فى كراسة الشروط تستلزم التعديل، ونفى فى تصريحات لـ«المصرى اليوم» علمه باستبعاد المناقصة فى صورتها الأولى للشركات الحكومية، وقال إن الكراسة الأولى كانت فضفاضة وبها خلل واضح وبحاجة للتعديل، لذا قرر الوزير إعادة الطرح مرة ثانية.
