طالب فريد الديب المحامي عن الرئيس السابق حسني مبارك في مرافعته، أمام محكمة النقض، الأحد، بنقض حكم الجنايات، ورفض الطعن المقدم من النيابة العامة على أحكام البراءة وانقضاء الدعوى الجنائية الصادرة لصالح الرئيس السابق ونجليه علاء وجمال مبارك ورجل الأعمال حسين سالم في الجوانب المتعلقة بتصدير الغاز إلى إسرائيل، واستغلال النفوذ الرئاسي.
وقال فريد الديب إن حكم محكمة الجنايات قامت المحكمة بتأسيسه بناء على «رأي شخصي»، دون أدلة على صحة الاتهام، مشيرا إلى انتفاء نية القتل، وإلى أن وقائع قتل المتظاهرين لم تجر بمعرفة قوات الشرطة، وأن المحكمة سعت حثيثا إلى إدانة «مبارك والعادلي»، بغض النظر عن لائحة الاتهام المقدمين بها إلى المحكمة من النيابة العامة.
واستند «الديب» في مرافعته إلى شهادة عمر سليمان، نائب رئيس الجمهورية السابق، ومحمود وجدي، وزير الداخلية الأسبق أمام محكمة الجنايات، لافتا إلى أنهما قررا أمام المحكمة في شهادتهما أن عناصر من كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، قد تسللوا عبر الأنفاق السرية، ودخلوا إلى مصر، وأنهم هم من ارتكبوا أعمال قتل والشروع في قتل المتظاهرين.
وأضاف أن ذات الأفعال التي شهدتها مصر في الأيام الأولى للثورة قد تكررت بحذافيرها لاحقا، لافتا إلى أن الحارس الشخصي لخيرت الشاطر، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، المتهم خليل العقيد المقبوض عليه في قضية حيازة وإحراز سلاح ناري دون ترخيص قبل أيام قليلة، تم تقديم بلاغات ومحاضر ضده تفيد بأنه شوهد يوم 31 يناير من العام الماضي، وبحوزته سلاح ناري ويطلق النيران على المتظاهرين.
وأوضح المحامي عن مبارك أن عمر سليمان قرر في شهادته أمام المحكمة أن العناصر الإجرامية التي قامت بقتل المتظاهرين، قد «التحمت مع جماعة الإخوان المسلمين في ارتكاب تلك الجرائم»، وأن جهاز المخابرات العامة رصد اتصالات يوم 27 يناير جرت مع كتائب القسام، وأنه تم إدخالهم بمساعدة بعض العناصر البدوية عبر الأنفاق السرية وأن عددهم كان يبلغ نحو 100 عنصر.
وأشار فريد الديب، إلى أنه منذ الساعة الرابعة من عصر يوم 28 يناير من العام الماضي «جمعة الغضب»، تاريخ صدور القرار لقيادة القوات المسلحة بالنزول إلى الشوارع لحفظ الأمن، أصبحت قوات الشرطة تأتمر بأوامر الجيش في كل تصرفاتها، وذلك بموجب القانون رقم 183 لسنة 1952 الذي أورد صراحة أنه منذ تاريخ تكليف القوات المسلحة تصبح هي المسؤولة عن حفظ الأمن، وتصبح حينها الشرطة تأتمر بأوامر القائد العسكري.
وقال الدفاع، إن مبارك والعادلي أديا واجبهما على الوجه الأكمل وفقا للقانون، حيث إن تعليمات الأول كانت بعدم التعرض للمتظاهرين بأي سوء، وعدم استعمال العنف بحقهم، لافتا إلى أن تلك الأوامر نقلها «العادلي» لمرؤوسيه من مساعديه.
وأضاف «الديب»: المشير حسين طنطاوي وزير الدفاع الأسبق قال في شهادته أمام المحكمة إن مبارك لم يصدر أي أوامر بإطلاق النيران على المتظاهرين، وإنه حذر من استعمال العنف معهم.
وتابع: «مبارك قدم تنازلات سياسية عديدة الواحدة تلو الأخرى، فأمر بإقالة حبيب العادلي من منصبه كوزير للداخلية، وأعاد تشكيل الحكومة، وأمر بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق في أحداث قتل المتظاهرين، وتشكيل لجنة لإجراء تعديلات دستورية على الدستور».
وتابع: «عمر سليمان قال في شهادته إنه حينما كان يشغل منصب مدير جهاز المخابرات العامة أبلغ الرئيس السابق مبارك بالدعوات للتظاهر يوم 25 يناير، وعلى أثرها تم عقد اجتماع طارئ قبلها بأيام لتأمين المظاهرات، وإن العادلي حينما قيل له كيف ستتعامل حال نزول الإخوان المسلمين للمظاهرات، قال إنه إذا حدث ذلك فسيقوم باعتقال قياداتهم».
وحجزت محكمة النقض، الأحد، الطعون المقدمة من الرئيس السابق حسني مبارك، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، المطالبة بـ «إلغاء» الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بمعاقبتهما بالسجن المؤبد إثر إدانتهما في قضية قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير، للحكم بجلسة 13 يناير المقبل.
