قالت صحيفة «تليجراف» إن المصريين يصوّتون في المرحلة الأخيرة من الاستفتاء على الدستور الذي دفع به الرئيس محمد مرسي وحلفائه الإسلاميين رغم الاحتجاجات الشديدة من المعارضة العلمانية، مؤكدة أن ضعف التصويت على الدستور المقترح شجع المعارضة لاستكمال حملتها للتصويت بـ«لا» عليه.
وأضافت أن مصر تعرضت لهزات عنيفة خلال شهر من الاحتجاجات التي كان بعضها يتسم بالعنف واستمرت حتى عشية المرحلة الثانية والأخيرة من الاستفتاء.
ورأت الصحيفة في نسختها الأسترالية، أن الدستور وضعته لجنة «يغلب عليها الإخوان المسلمون الداعمون لمرسي والجماعات السلفية المتشددة»، أما المسيحيون والليبراليون الذين انتقدوا التغييرات التي هدفت لإضعاف حقوق الإنسان وحقوق المرأة فانسحبوا وقاطعوا عملية كتابة الدستور.
وأوضحت أن الاحتجاجات بدأت بعدما أصدر مرسي الإعلان الدستوري الذي منحه سلطات كاسحة يوم 22 نوفمبر الماضي، ورغم أن مرسي تخلى عن الإعلان بعدها بأسابيع تحت ضغط الاحتجاجات، إلا أنه دفع باتجاه تمرير الدستور، ولتحقيق ما يريد، انقسم التصويت على يومين بعد أن رفض أكثر من نصف قضاة مصر الإشراف على مراكز الاقتراع.
ونقلت عن جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة وجماعات حقوق الإنسان المصرية قولها إن المرحلة الأولى من التصويت في الاستفتاء «لطخها التزوير»، مما يجعل نتائج الاستفتاء فيما بعد عرضة للرفض.
ولفتت وكالة «أسوشيتدبرس» الأمريكية إلى أن الاشتباكات اندلعت في الإسكندرية عشية التصويت في الاستفتاء على الدستور الذي قسم مصر، مشيرة إلى أن آلاف الإسلاميين اشتبكوا مع معارضيهم قبل ليلة واحدة من الدستور المقترح للتصويت الذي أحدث استقطابًا عميقًا في البلاد.
وأضافت أن المشهد كان يتضمن قوات مكافحة الشغب التي أطلقت قنابل الغاز واستخدمت الهراوات لتفريق الحشود التي ألقت الحجارة وهي مكونة من الإخوان والسلفيين من جهة، والمتظاهرين الشباب من جهة أخرى، موضحة أن المتظاهرين الذين حمل بعضهم أعلامًا إسلامية سوداء، انسحبوا من منطقة المسجد بعد سحابة كثيفة من دخان قنابل الغاز بعد ساعتين من بدء الاشتباكات، واستمر الاشتباك على الطريق الساحلي بالقرب من كلية الطب ومكتبة الإسكندرية الشهيرة.
وقالت إن الاشتباكات أسفرت عن إصابة 42 شخصًا على الأقل، ولكن لم يكن واضحًا من الذي بدأ الاشتباكات، فقد دعا الإسلاميون إلى تظاهرة كبيرة خارج مسجد القائد إبراهيم إلا أن 20 حزبًا ليبراليًا سياسيًا قد قالوا إنهم لن يشاركوا في تظاهرة مضادة، تجنبًا للاشتباكات.
وأوضحت «أسوشيتدبرس» أن الجدل حول الدستور المقترح الشهر الماضي هوي بمصر إلى فوضى سياسية غير مسبوقة منذ فبراير 2011 بعد الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك، كما قسمت مصر إلى معسكرين: الإسلاميين من جهة باعتبارهم الأكثر تنظيمًا، ومنهم الإخوان المسلمون الذين ينحدر منهم مرسي، والسلفيون والجهاديون السابقون، ومن جهة أخرى هناك معسكر المعارضة الذي تقوده جبهة الإنقاذ الوطني المعبرة عن تحالف الأحزاب الليبرالية ومجموعات الشباب المدعومة من المسيحيين والمسلمين المعتدلين الذين يخشون من محاولات احتكار الإخوان للسلطة من خلال تمرير دستور «يرسخ لدور أكبر للشيوخ والشريعة الإسلامية».
