قال ممتاز السعيد، وزير المالية، إن العجز الكلي في ميزانية الدولة في العام المالي الحالي سيكون بين 185 حتى 200 مليار جنيه، إذا استمرت الأوضاع الحالية دون تغيير.
أخبار متعلقة
وأضاف الوزير لأعضاء اتحاد الغرف التجارية، الخميس، أن إيرادات الدولة الحالية يمكنها تغطية الإنفاق العام بنسبة 60% فقط، وهو ما يفرض 3 بدائل للخروج من تلك الأزمة، وهي تخفيض الإنفاق العام بنسبة كبيرة وتحقيق زيادة في الإيرادات العامة.
وقال «السعيد» إن المسار الثالث هو ما سعت له الحكومة، من خلال إعداد البرنامج الإصلاحي الاقتصادي والاجتماعي، وحزمة من التعديلات التشريعية على قوانين الضرائب، هي جزء من هذا البرنامج.
وبالنسبة لحزمة التعديلات الضريبية، قال الوزير إنها تستهدف سد ثغرات التهرب الضريبي، مشيرًا إلى أن معظم هذه التعديلات، ركزت على تغيير أساليب المحاسبة وتبسيط الإجراءات.
وأشار إلى أن تسهيلات السداد للمتأخرات، ستتم على أصل الضريبة المستحقة، وليس من الفوائد وغرامات التأخير.
فيما أكد الوزير أن التعديلات والتيسيرات جاءت استجابة لاقتراحات منظمات الأعمال المختلفة، مثل شعبة الأسمنت والحديد قبل رفع الضريبة عليهما، قال مدحت اسطفانوس، رئيس شعبة الأسمنت، عضو مجلس غرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات، أنه لم يتشاور معنا أحد ولم تعرض الحكومة علينا الإجراءات الضريبية الجديدة، بما فيها زيادة ضريبة المبيعات أو أسعار المازوت.
وقال وزير المالية: «بالنسبة لضرائب المحمول والتي سترتفع من 15% إلى 18% فقط، وفرض ضريبة 25 جنيهًا على كل خط تليفون محمول جديد تسدد مرة واحدة فقط، لكن شركات المحمول الثلاث قالت أيضا إن الحكومة لم تتشاور معها بشأن تلك الإجراءات».
وبالنسبة للسجائر ذكر البيان الصادر عن الوزارة، الجمعة، أن الزيادة في ضريبة السجائر بلغت 75 قرشا للعلبة للإنتاج المحلي، و125 قرشًا للإنتاج المستورد من الخارج، لكن أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، قال لا يمكن للوزارة أن تفرق في المعاملة الضريبية بين سلعة محلية الصنع أو مستوردة، وإلا كان ذلك مخالفًا لاتفاقية الجات.
وقال «الوكيل»، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، بعد اللقاء، إنه من الضروري النظر في إيجاد حلول لهذا المخرج، حيث إن هناك حاجه ماسة لجذب الاستثمارات الخارجية، وليس فقط تحقيق إيرادات دون تنمية الموارد من روافد أخرى، مثل الاستثمار، والتصدير، وزيادة الإنتاج، وتخفيض الإنفاق، لافتا إلى أن الوزير أبلغ مجلس إدارة الاتحاد أن الحكومة، ستتخذ بعض الإجراءات الخاصة بترشيد الإنفاق والضرائب الجديدة، التي من شأنها تدبير نحو 50 مليار جنيه.
و أكد «الوكيل» أن اتحاد الغرف التجارية، سيراجع التعديلات للتأكد أنها بالفعل تتضمن زيادات في بعض السلع، مشيرا إلى أنه سيتم إعداد مذكرة توضح السلع التي زادت أسعارها بالفعل، لتوزيعها على مجالس الغرف التجارية في محافظات مصر، الأحد، لمناقشتها والخروج بتوصيات ورؤية حولها.
وبالنسبة لتعديلات ضريبة الدمغة على الإعلانات، أشار وزير المالية، إلى أن كل ما حدث هو وضع شرائح الضريبة تيسيرًا على مجتمع الأعمال، نافيًا وجود أي زيادة في أسعار ضرائب الكهرباء أو المياه أو غاز المنازل.
كما عرض الوزير تعديلات ضريبة الدخل، والتي زادت من حجم الشرائح تخفيفا للعبء الضريبي على أصحاب الرواتب بصفة أساسية، بجانب تعديلات قانون الضرائب العقارية، حيث أشار إلى أنه سيتم الإعلان خلال 3 أشهر عن أسس خضوع المنشآت الصناعية والسياحية للضريبة.
