قفز العجز الكلي للموازنة العامة للدولة خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر 2012، ليصل إلى 69.6 مليار جنيه، أي ما يعادل 3.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 47.2 مليار جنيه خلال ذات الفترة من العام الماضي، بسبب ارتفاع المصروفات بنسبة فاقت الإيرادات.
وأشارت وزارة المالية في تقرير أصدرته، السبت، إلى ارتفاع نسبة العجز الأولي للناتج المحلي الإجمالي، ليبلغ 1.4 نقطة مئوية خلال 4 شهور، مقابل نقطة واحدة خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وأوضح تقرير الوزارة أن إيرادات الدولة زادت بنسبة 13.5% خلال 4 شهور، لتصل إلى 72.8 مليار جنيه، مقابل 64.1 مليار جنيه خلال ذات الفترة من العام السابق عليه، وذلك لصعود الإيرادات الضريبية بنسبة 30.7%، ما عوض الانخفاض في الإيرادات غير الضريبية بنسبة 21.2%.
وأرجع التقرير الارتفاع المحقق في الإيرادات الضريبية إلى زيادة إيرادات الضرائب على الدخل خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر 2012، بنسبة 66.5% لتسجل 22 مليار جنيه، مقابل 13.2 مليار جنيه خلال ذات الفترة من العام السابق عليه، فضلا عن الزيادة الملحوظة في الضرائب على الممتلكات بنسبة 42.2% لتسجل 5.7 مليار جنيه، مقابل 4 مليارات جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه.
وأرجع تقرير وزارة المالية سبب تراجع الإيرادات غير الضريبية إلى انخفاض باب المنح، خاصة الانخفاض في المنح من الحكومات الأجنبية، ما فاق أثر الارتفاع المحقق في حصيلة بيع السلع والخدمات بنسبة 21.1%، لتصل إلى 4.3 مليار جنيه، فضلا عن صعود بند إيرادات متنوعة بنسبة 43.6% ليسجل 1.7%.
وذكر تقرير وزارة المالية أن إجمالي المصروفات ارتفع بنسبة 27.8%، خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر 2012، ليصل إلى 141.7 مليار جنيه، مقابل 110.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وأرجع الزيادة المحققة في المصروفات إلى زيادة الإنفاق في معظم الأبواب، فيما عدا باب شراء الأصول غير المالية «الاستثمارات»، حيث تراجع بنسبة 7.6% خلال 4 شهور، ليسجل 6.2 مليار جنيه مقابل 6.7 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
كما ارتفعت فاتورة الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 25.6% خلال فترة الدراسة، لتصل إلى 45.2 مليار جنيه مقابل 36 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، وزادت مدفوعات الفوائد خلال نفس الفترة بنسبة 44.6%، لتسجل حوالي 44.9 مليار جنيه، مقارنة مع 31 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق عليه.
وارتفع باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 32.4% ليصل إلى 29.3 مليار جنيه مقابل 22.1 مليار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
