دعت الكنائس المصرية الأقباط للمشاركة في الجولة الثانية من الاستفتاء في محافظات مصر، وطالب قادة الكنائس الأقباط بالاحتكام لعقولهم وقلوبهم في التصويت على الاستفتاء سواء بقبوله أو رفضه، وصرح مصدر في الكنيسة الأرثوذكسية أن موقف الكنيسة واضح وثابت، وهو حرية المواطنين في إبداء رأيهم دون توجيههم لموقف معين.
وأكد الدكتور أندرية زكي، نائب رئيس الطائفة الإنجيلية، أن الطائفة ليس لها وصاية على أبنائها وإنما دعا كل المصريين، مسلمين ومسيحيين، لاستفتاء قلوبهم وعقولهم في الموافقة أو رفض مسودة الدستور المصري.
وأكد «زكي» موافقة الطائفة وأعضاء المكتب التنفيذي للمجلس الملي على ترشيح الدكتورة نادية هنري لمجلس الشورى، أما فيما يخص الدكتور فريدي البياضي، فكان ترشيحه من قبل الدكتور صفوت البياضي، رئيس الطائفة الإنجيلية، وقام بسؤال بعض أعضاء المكتب التنفيذي للمجلس الملي وليس كلهم وبسؤالي شخصياً أجبته بأن الترشيح من شأنه إثارة بعض المشاكل.
ودعا نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، قيادة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية للحذر من محاولة الزج بها في العراك السياسي الحاصل في البلاد وما تقدمت به من ترشيح بعض الأسماء القبطية لعضوية مجلس الشورى.
وأشار «جبرائيل» إلى أن «الكنيسة قامت برفض الإعلان الدستوري الذي يحصن الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى من أي أحكام قضائية، ومن ثم يأتي موقف الكنيسة اليوم، ربما لضغط أو ما شابه ذلك، بقبولها ترشيح شخصيات قبطية لمجلس الشورى متناقضًا تمامًا مع رفضها لمسودة الدستور ومن قبله الإعلان الدستوري، لاسيما أن مجلس الشورى فضلًا عن أنه من المرجح، بل من المؤكد، القضاء بحله لاستناده إلى ذات الأسباب التي قام عليها مجلس الشعب الذي قضى بحله، فهو أيضًا لم ينجح أعضاؤه إلا بنسبه تصويت لم تتجاوز 6%»، مطالبًا الكنيسة بأن تعلن عن سحبها الأسماء التي تقدمت بها لعضوية مجلس الشورى.