مجلس الأمن يوافق بالإجماع على نشر قوة دولية في مالي لمدة عام

تبنى مجلس الأمن الدولي، الخميس، بإجماع أعضائه، قرارا يسمح فيه لفترة أولية تمتد عاما، بنشر قوة دولية في مالي.

ولم يتضمن القرار الدولي جدولا زمنيا محددا لبدء عملية عسكرية في شمال مالي، بهدف طرد المجموعات الإسلامية المتطرفة، التي تسيطر على هذه المنطقة منذ 6 أشهر.

وأعدت فرنسا نص القرار، الذي حظي بدعم الولايات المتحدة، وبريطانيا، والمغرب، وتوجو، ويتضمن القرار 2085 جانبا سياسيا يدعو «باماكو» إلى البدء بحوار سياسي لإعادة النظام الدستوري، في شكل تام، وخصوصا عبر إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية قبل أبريل 2013.

ويدعو القرار أيضا السلطات المالية الانتقالية، إلى إجراء مفاوضات «ذات مصداقية» مع المجموعات الحاضرة في شمال البلاد، وخصوصا «الطوارق» الذين سينفصلون عن «المنظمات الإرهابية» التي تسيطر على هذه المنطقة، وبينها «القاعدة» في بلاد المغرب الإسلامي، وحركة «التوحيد والجهاد» في غرب أفريقيا.

ويطلب القرار أن تواكب جهود المصالحة السياسية عملية إعادة بناء الجيش المالي وتدريب القوات الأفريقية المشتركة التي ستشكل جزءا من القوة الدولية (البعثة الدولية لدعم مالي) بحيث تكون مستعدة لإعادة السيطرة على الشمال.

ويشترط القرار أن يبدي مجلس الأمن رضاه عن جاهزية هذه القوة، انطلاقا من معايير محددة وهي «التدريب، وفاعلية البنية القيادية، والتجهيز، والتكيف مع الميدان»، قبل أن تتمكن من الانتشار في شمال مالي.

واعتبر مسؤولون في الأمم المتحدة، ودبلوماسيون، أن عملية استعادة شمال مالي لا يمكنها أن تبدأ قبل خريف العام 2013، لأسباب لوجستية ومناخية.