حذر الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، من مخاطر تدخل عسكري في شمال مالي على الوضع الإنساني وحقوق الإنسان، وذلك في تقرير إلى مجلس الأمن.
أخبار متعلقة
وذكر تقرير الأمين العام: «أنا مقتنع تماما أنه في حال لم يتم الإعداد بشكل جيد لتدخل عسكري في الشمال فإن الأمر قد يفاقم وضعا إنسانيا هو أصلا هش وأن يؤدي أيضا إلى انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان».
وأضاف: «يُخشى أن يؤدي أيضا إلى إجهاض أي فرصة لحل سياسي عبر التفاوض لهذه الأزمة والذي يبقى أفضل أمل لتحقيق الاستقرار على المدى الطويل في مالي».
وشدد على ضرورة «التركيز على إجراء حوار سياسي» قبل أي عملية عسكرية خصوصا مع الطوارق في الشمال.
وبعد أن اعتبر أن أي عملية عسكرية دولية لطرد الإسلاميين الذين يسيطرون على شمال مالي «ستكون دون شك ضرورية كوسيلة أخيرة ضد المتشددين»، أشار إلى أن هناك مسائل أساسية ستبقى معلقة» وتتعلق بـ«طريقة إدارة القوة وتدريبها وتجهيزها وتمويلها».
وأوضح أن الخطط التي تعد لتشكيل قوة دولية وكذلك تعزيز القوات المسلحة المالية «بحاجة لإيضاحات إضافية».
وسينظر مجلس الأمن الدولي في مسألة هذا التدخل في ديسمبر استنادا خصوصا إلى تقرير «بان».
ورفعت إلى مجلس الأمن تفاصيل حول التحضيرات وخريطة القوة العسكرية المزمع تشكيلها لهذه الغاية والتي أقرت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا تشكيلها من 3300 رجل.
ولفت مجلس الأمن إلى أنه في حال أعطى موافقته على تشكيل هذه القوة فعليه خصوصا أن يسعى «للتأكد من أن القوات المالية والأفريقية المشاركة في أي هجوم عسكري في الشمال ستكون مسؤولة عن أعمالها وأن تحترم القوانين الإنسانية الدولية».
