مجلس الأمن يصوت على التدخل العسكري في مالي

يصوت مجلس الأمن الدولي، الخميس، على نشر قوة تدخل عسكرية، تقودها أفريقيا وقوامها 3300 جندي في شمال مالي، لطرد الإسلاميين المسلحين الذين يسيطرون عليه، وهي عملية يحذر محللون من أنه محكوم عليها بالفشل.

وترغب دول غرب أفريقيا في إرسال 3300 جندي، لاستعادة شمال مالي، الذي تسيطر عليه مجموعات مرتبطة بالقاعدة، استفادت من فراغ السلطة الذي خلقه الانقلاب العسكري، الذي شهدته باماكو في مارس الماضي، ودخلوا المنطقة الصحراوية الشاسعة ليطبقوا أحكام الشريعة الإسلامية بشكل صارم.

وتطرح فرنسا، العضو الدائم في مجلس الأمن، مشروع قرار ينص على نشر القوات على مراحل دون إطار زمني محدد، بحسب دبلوماسيين.

وأثارت سيطرة الإسلاميين على شمال مالي مخاوف من أن تستخدم الجماعات المرتبطة بالقاعدة تلك المنطقة كقاعدة لشن هجمات على أوروبا والمنطقة، ما أثار دعوات إقليمية ودولية إلى التدخل العسكري.

وأبدى الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، تحفظه على خطة إرسال قوات من غرب أفريقيا إلى مالي، التي كانت تعتبر في السابق واحدة من أكثر ديموقراطيات غرب أفريقيا استقرارا.

ودعا «كي مون» دول المنطقة إلى السعي لإجراء محادثات سلام أولا، كما قال المبعوث الدولي الخاص لغرب أفريقيا، رومانو برودي، إن «تلك القوات لن تكون قادرة على التحرك قبل سبتمبر 2013».

وطرحت خطط التدخل العسكري التي صاغتها في الأصل المجموعة الاقتصادية لدول غرب أوروبا «إيكواس»، منذ أشهر، لكنها لا تشتمل على تدخل مباشر من القوى الغربية.

ويتوقع أن يؤيد مجلس الأمن مسودة القرار الفرنسي، رغم أن الأمم المتحدة لم تكن متحمسة للطلبات الأفريقية بالسماح لها بالمضي قدما في التدخل العسكري.

وقال مسؤول مخابراتي سابق «3000 جندي فقط لا يكفون، ونحتاج إلى 100 ضعف ذلك العدد، إضافة إلى وقت طويل، ونحن بعيدون جدا عن المطلوب، فكروا فيما حدث في أفغانستان».

وأكد محللون أن الجماعات الإسلامية المسلحة التي تسيطر على شمال مالي ستغادر المدن، وهي جماعة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا، وتنظيم «القاعدة» في بلاد المغرب الإسلامي، وجماعة «أنصار الدين»، ولكن مهاجمة طوابير الإسلاميين المنسحبة تحتاج إلى غارات جوية.