شباب الثورة: «العليا للانتخابات» وعدتنا بإعلان المشرفين والتحقيق في المخالفات

أعلن عدد من شباب الثورة عن توصلهم إلى اتفاق مع اللجنة العليا للإشراف على الاستفتاء، تضمن وعد اللجنة لهم بإعلان أرقام اللجان وأسماء القضاة المشرفين على المرحلة الثانية من الاستفتاء على الدستور «الجمعة» وإلغاء الاستفتاء إذا صدر حكم من القضاء الإدارى بذلك.

كان وفد من الحركات الشبابية، من بينهم أحمد ماهر، مؤسس 6 إبريل، وإسراء عبدالفتاح وشادى الغزالى حرب وعمرو حامد، من شباب حزب الدستور، وناصر عبدالحميد، قد التقوا عدداً من قضاة اللجنة العليا للانتخابات مساء الاربعاء ، من بينهم المستشاران على عرفان ومحمد الطوبجى، وعرضوا عليهم المخالفات التى شهدتها المرحلة الأولى من الاستفتاء، من غياب الإشراف القضائى عن كثير من اللجان، وزحام اللجان، وعدم وجود أختام على بطاقات الاقتراع.

قالت إسراء عبدالفتاح لـ«المصرى اليوم»: «تم الاتفاق على 4 توصيات، وهى: نشر أسماء القضاة ولجانهم بجريدة رسمية صباح الجمعة، وأن يعلق كل قاض بطاقته أو كارنيه الوظيفة بمكان مكشوف أمام الناخبين، والموافقة على دخول كل المراقبين من اللحظة الأولى وحتى إعلان النتائج، ووجود من 50 إلى 70 قاضياً احتياطياً بكل محافظة من محافظات المرحلة الثانية، والتحقيق فى كل البلاغات والشكاوى الخاصة بالاستفتاء وإعلان نتائجها».

ونقلت «إسراء» عن المستشار على عرفان رده على أن بعض القضاة خرجوا للصلاة نحو 4 ساعات كاملة ثم عادوا لفتح اللجان، بأنه لا يستطيع إلغاء لجنة خرج فيها القاضى فترة زمنية ثم عاد وقام بفتحها مرة أخرى.

ونقلت عن المستشار محمد الطوبجى قوله إنه فى حال وجد الناخب أن القاضى الموجود باللجنة ليس هو ما تم إعلانه فى الصحف، فلا داعى للقلق أو السؤال، لأن بعض القضاة قد يتغيبون بسبب تعرضهم لأزمات صحية أو تهديدات تحول دون القيام بعملهم.. وهو ما أثار قلق شباب القوى الثورية من نشر أسماء قضاة رافضين الإشراف على الاستفتاء واستبدال موظفين فى المحاكم بهم. وأشارت «إسراء» إلى أن أعضاء النيابة الإدارية أعلنوا انسحابهم من الإشراف على الاستفتاء ولكن تم نشر 1400 اسم من النيابة الإدارية سيشاركون فى الاستفتاء على موقع اللجنة العليا.