أعضاء النيابة يهددون باعتصام مفتوح لحين استقالة النائب العام

هدد أعضاء النيابة العامة بتصعيد موقفهم تجاه المستشار طلعت عبدالله إبراهيم، النائب العام، بالدخول فى اعتصام مفتوح أمام مكتبه يوم الأحد المقبل، بعد تراجعه عن تقديم استقالته إلى المجلس الأعلى للقضاء. وأكد عدد من أعضاء النيابة العامة أن هناك تضارباً فى قرارات النائب العام، وعليه أن يخرج لهم وللرأى العام ليعلن أسباب عدوله عن الاستقالة، وأى جهة أو شخص ضغط عليه ليتراجع بعد تأكيداته لأعضاء النيابة أنه استجاب لرغبتهم وأعلى من شأن العدالة.

وقال عدد من أعضاء النيابة لـ«المصرى اليوم» إن المستشار طلعت إبراهيم أعلن استقالته من منصبه حفاظاً على هيبة منصب النائب العام، وأشاروا إلى أن هناك ضغوطاً مورست من قبل مؤسسة الرئاسة على «طلعت» بعد تقديم استقالته حتى لا يضع الرئيس «مرسى» فى موقف «حرج»، لأنه من أتى به بإعلان دستور، وكان أول من ثار عليه أعضاء الهيئة القضائية لما تضمنه من اعتداء على السلطة القضائية - على حد وصفهم.

وأضافوا أنهم مستمرون فى تعليق العمل بالمحاكم والنيابات حتى يتم قبول استقالة «طلعت» وتعيين نائب عام آخر لا ينتمى لأى تيار وتتم الموافقة عليه من قبل مجلس القضاء الأعلى. مضيفين أن هناك حالة من التعنت المتعمدة تجاه القضاة وأعضاء النيابة العامة هدفها شق صف مؤسسة القضاء، وأن يوم الأحد سوف ينظم أعضاء النيابة العامة اعتصاماً مفتوحاً أمام مكتب النائب العام حتى يتخلى عن منصبه.

المثير أنه قبل أقل من ساعتين على إعلان المستشار طلعت إبراهيم، النائب العام، قرار عدوله عن الاستقالة التى تقدم بها الأسبوع الماضى بعد تظاهر أعضاء النيابة أمام مكتبه بدار القضاء العالى - كان المئات منهم قد تقدموا لمجلس القضاء الأعلى بمذكرة أهابوا فيها بالمجلس قبول استقالة «إبراهيم» فى الجلسة المقرر عقدها يوم الأحد المقبل، وكذا بعض الشروط التى يجب توافرها فيمن سيشغل هذا المنصب خلفا لـ«إبراهيم»، التى جاء فى مقدمتها أن يكون ممن عملوا فى النيابة العامة لفترة كافية تؤهله لتحمل هذه المسؤولية وألا ينتمى لأى تيار أو حزب يمس استقلاله ويؤثر على سير العدالة. وحصلت «المصرى اليوم» على نسخة من المذكرة ونصها:

«لقد امتحننا الله بتكليفنا بحمل أمانة القضاء المقدسة، التى لا يمكن للقضاة حملها بغير استقلال، فاستقلال القضاء هو درع القاضى فى عمله، والأرض الصلبة التى تقف عليها العدالة والضمانة الأساسية لقيام دولة القانون وحماية الحقوق والحريات.

:وأضافت المذكرة: «لذلك نهيب بسيادتكم الآتى:

أولا: قبول استقالة المستشار طلعت إبراهيم عبدالله وفقا لطلب سيادته وعدم ترشيح سيادته مرة أخرى لذات المنصب.

ثانيا: أن يرشح مجلس القضاء الأعلى النائب العام القادم من المستشارين نواب رئيس محكمة النقض والرؤساء بمحاكم الاستئناف وأن يكون ممن سبق لهم العمل بالنيابة العامة لمدة كافية وألا يكون من المنتمين لأى تيارات أو حركات داخل القضاء أو خارجه وألا يكون ممن سبق لهم الخوض فى معارك سياسية أو تمثيل أحزاب سياسية وألا يكون رئيسا أو عضوا بأى من أندية القضاة وألا يكون ممن سبق ندبهم لأى جهة من الجهات أو الوزارات وألا يكون ممن انتهى عملهم بالقضاء وتولوا أى مناصب بالسلطة التنفيذية لأن ذلك لا يتناسب مع جلال وسمو منصب النائب العام الذى ينبغى أن يكون نائبا عاما للشعب كله.