النطق بالحكم على الضابط المتهم بقتل سيد بلال الخميس

تُصدر محكمة جنايات الإسكندرية، الخميس، حكمها في إعادة إجراءات محاكمة المقدم محمود عبد العليم محمود، ضابط أمن الدولة المتهم بقتل سيد بلال، والذي كان هارباً وقت إجراء المحاكمات السابقة لباقي الضباط.

كانت المحكمة برئاسة المستشار مصطفى تيرانة، وعضوية المستشارين ممدوح بدير وطارق محمود نظر، قد استمعت في جلستها الماضية إلى مرافعة المستشار محمد طه، رئيس ممثل النيابة العامة، وقال إن «المتهم استباح حرمة جسد المجني عليه بغرض إجباره على الاعتراف بارتكابه جريمة كنيسة القديسين»، وطالب بتوقيع أقسى عقوبة على المتهم.

وقال محامي المتهم: إن طبيعة العمل في جهاز أمن الدولة المنحل كانت تركز على حماية أمن الوطن بمختلف الطرق المعروفة في كل الأجهزة الأمنية العالمية، خاصة أنه تم إلقاء القبض على المجني عليه على خلفية جريمة مست الأمن الوطني وهي تفجير كنيسة القديسين.

وأشار الدفاع إلى أن الضابط الحاضر في الجلسة يعمل بـ«الجهاز» خبير مفرقعات وكان يمارس اختصاصه فقط، وعمل تقريرًا فنيًا عن المفرقعات وطبيعتها وطريقة تفجيرها، ولم يكن له أي مصلحة في تعذيب سيد بلال أو قتله وطالب ببراءة المتهم.

وأضاف محامي الدفاع أن المتهم حاصل على شهادات من الولايات المتحدة الأمريكية في مجال الدفاع المدني وحقوق الإنسان وهي التي أهلته للدخول لجهاز أمن الدولة.

كانت محكمة جنايات الإسكندرية قد أصدرت حكمها بمعاقبة 4 ضباط بجهاز أمن الدولة «المنحل» بالسجن المؤبد، بينما عاقبت الضابط محمد الشيمي، 15 سنة حضوريًا.