محكمة ليبية تتنحى عن محاكمة «عبد الجليل» في مقتل عبد الفتاح يونس

أعلنت المحكمة العسكرية في بنغازي، شرق ليبيا، الأربعاء، تخليها عن ملف اغتيال قائد الثوار، اللواء عبدالفتاح يونس، والمتهم فيها الرئيس السابق للمجلس الوطني الانتقالي الليبي، مصطفى عبد الجليل، على إثر اتهامات تشكك بنزاهتها.

وقال رئيس المحكمة القاضي، العقيد عبدالله السعيطي، إن «المحكمة العسكرية في بنغازي وجميع هيئاتها قررت التخلي عن ملف اغتيال عبد الفتاح يونس بسبب المجرى الذي اتخذه التحقيق بشأن مصطفى عبد الجليل».

وأوضح العقيد «السعيطي»، الذي كان يقرأ بيانا، أن الملف سلم إلى الهيئة العليا للقضاء العسكري ليختار محكمة جديدة. ولم يعط مزيدا من التفاصيل حول الأسباب التي دفعت المحكمة لاتخاذ مثل هذا القرار.

وقد اتهم «عبد الجليل» في ديسمبر بعد استجوابه في قضية مقتل عبد الفتاح يونس «باساءة استعمال السلطة وتفتيت الوحدة الوطنية»، لكن أطلق سراحه بكفالة وتقرر مثوله أمام المحكمة في 20 فبراير.

وأثار هذا الاتهام جدلا حادا واحتجاجات أنصاره، الذين اتهموا المحكمة بـ«الانحياز» خصوصا بعد بث شريط فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي تظهر العقيد «السعيطي» وهو يقوم بإشارة النصر بعد قراءة استدعاء «عبد الجليل» للاستجواب.

وطالب نواب بتخلي المحكمة عن هذا الملف معتبرين أن تصرفاتها «أفقدتها نزاهتها» بحسب المتحدث باسم المجلس الوطني، عمر حميدان.

وكان اللواء عبد الفتاح يونس، أعلى ضابط ينضم إلى الانتفاضة ضد نظام معمر القذافي في 2011، قد قتل في يوليو 2011 في ظروف غامضة، بعدما تم استدعاؤه من الجبهة للتحقيق معه.

وأعلن «عبد الجليل» مقتله مع اثنين من مرافقيه من قبل مجموعة مسلحة، بعدما استدعاه المجلس الانتقالي للاستفسار منه عن بعض الأمور العسكرية التي لم يكشف عنها.