أعلن رئيس المجلس الوطني الانتقالي الليبي، مصطفى عبد الجليل، الاثنين، أن تصريحاته التي أطلقها، الأحد، بأن الإسلام مصدر التشريع «لا يعني تعديل أو إلغاء أي قانون». جاء ذلك رداً على طلب دول غربية تفسير كلامه والتأكيد أن ذلك لا يتعارض مع احترام حقوق الإنسان.
وقال عبد الجليل، خلال مؤتمر صحافي في بنغازي: «كلامي بالأمس لا يعني تعديل أو إلغاء أي قانون..اطمئن المجتمع الدولي أننا كليبيين مسلمون ولكننا من المسلمين الوسطيين. ولماذا لم يركزوا على قولي إن أموال وأعراض ودماء الليبيين محرمة، هذه أساسيات الدين الإسلامي، وهذه سلوكيات المسلم، وإذا التزم المسلمون بهذه المبادئ الثلاثة، فلن يكون هناك خطر على أي تيارات أخرى».
وأضاف:«عندما ضربت مثلا بقانون الزواج والطلاق أردته مثلا فقط لأن ذلك القانون (الحالي) لا يجيز تعدد الزوجات إلا بإجراءات إذا لم تتوفر لتعذر ذلك الأمر. بينما بنص قرآني الشريعة تجيز التعدد».
كانت تصريحات عبد الجليل، الأحد، قد أثارت قلقاً دولياً، رغم ترحيب المجتمع الدولي بإعلان تحرير ليبيا، ودعا الاتحاد الأوروبي وفرنسا، الاثنين، إلى احترام حقوق الإنسان في ليبيا بعد تصريحات عبد الجليل.
وقالت مايا كوسيانسيتش، المتحدثة باسم وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، كاثرين أشتون، لوكالة الأنباء الفرنسية: «ننتظر من ليبيا الجديدة أن تستند إلى احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية».
وفي باريس أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أن فرنسا ستكون «متيقظة بشأن احترام حقوق الإنسان، خصوصا المساواة بين الرجال والنساء في ليبيا, التنوع الثقافي والديني».
وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية برنار فاليرو، في مؤتمر صحفي: «ليبيا تعيش اليوم فترة انتقالية تبعث على أمل كبير، وستحدد قوانين ليبيا المقبلة إثر انتخابات حرة، ويعود إلى الشعب الليبي تحديد مبادئ ديمقراطيته».
