أبدى الحكام الجدد في ليبيا، السبت، استعدادهم للعفو عن قوات العقيد القتيل، معمر القذافي، ممن خاضوا معارك ضد قوات المجلس الانتقالي قبل تمكن المجلس من الإطاحة بحكمه خلال ثورة شهدت فظائع.
وقال رئيس المجلس الانتقالي، مصطفى، عبد الجليل، أثناء افتتاحه في طرابلس مؤتمرا للمصالحة الوطنية نظمه المجلس: «نحن قادرون على العفو والتسامح.. نحن قادرون على استيعاب إخوتنا الذين قاتلوا الثوار.. وقادرون أيضا على استيعاب كل من ارتكب فعلا أو قولا تجاه هذه الثورة».
يعدُ المؤتمر هو الأول من نوعه منذ إعلان المجلس في الثالث والعشرين من أكتوبر تحرير ليبيا بالكامل، وحضره وفود من القبائل الليبية الرئيسية، فضلا عن ممثلين عن قطر وتونس.
ومن جهته، قال رئيس الوزراء في الحكومة الانتقالية في ليبيا، عبد الرحيم الكيب، إن «المصالحة الوطنية شرط أساسي لبناء المؤسسات الدستورية للدولة»، مشددًا على أنَّ المستقبل لا يمكن بناؤه على أساس الثأر، مستدركا بقوله: إن «الذين قاموا بالتعذيب والاغتصاب والقتل الجماعي، وسرقوا أموال الشعب، لابد أن يُعرضوا للمحاسبة».
وكان رئيس ادّعاء المحكمة الجنائية الدولية، لويس مورينو أوكامبو، قد صرح في يونيو بأن محققي المحكمة الدولية لديهم أدلة على إصدار القذافي أوامرَ بارتكاب عمليات اغتصاب جماعية، وشرائه حاويات تضم عقاقير جنسية لقواته، ليعتدوا على النساء خلال الانتفاضة على حكمه.
وأعلن «الكيب» تشكيلة حكومته في الثاني والعشرين من نوفمبر بعد شهر فقط من الإمساك بالقذافي وقتله بعد حكمٍ ظل 42 عاما.
وفي الشهر الماضي، أصدرت الحكومة الجديدة بيانا تدعم فيه جهود المجلس «في تحقيق المصالحة الوطنية» في ليبيا، مؤكدًا أن الحكومة ستسعى لإعادة بناء الجيش وقوات الأمن والعمل على «دمج من يرغب في المشاركة من المواطنين في هذه المؤسسات».
وتحت ضغط الشارع، سينصرف المسؤولون الليبيون الجدد إلى المهمة الشائكة، والمتمثلة في حل الميليشيات المسلحة للثوار السابقين، الذين يفرضون سيطرتهم على البلاد منذ سقوط نظام القذافي في أغسطس.
وفي العشرين من أكتوبر الماضي، قال الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، فور مقتل القذافي إنه بات على السلطات الانتقالية في ليبيا «الحفاظ على التعددية، وإشراك المواطنين كأولوية لها»، حاثًا كل الجهات على تجنب الهجمات الانتقامية.
ويشير مراقبون كما تشير مجموعات لحقوق الإنسان إلى أنه سيتعين على الحكام الجدد في ليبيا الخروج بخطط متماسكة لاستعادة ثقة سكان مدن، مثل: بني وليد، وسرت، اللتين كانتا من المعاقل السابقة للقذافي.
ومن ناحيته، أكَّد المتحدث باسم المجلس المحلي لبني الوليد والمنتمي إلى قبيلة ورفلة النافذة في ليبيا، محمود الورفلي، في تصريحات لوكالة «فرانس برس» على هامش المؤتمر، بقوله: «لاشك أن موضوع المصالحة الوطنية مهم جدا.. فبني وليد تعاني من الإشكالية ذاتها».
وتعد قبيلة بني وليد، التي تقع على مسافة 170 كيلومترا من العاصمة طرابلس، مثالا للمشكلات التي يواجهها المجلس، إذ أعرب العديد من سكانها عن رغبتهم في الثأر لما تعرضت له منازلهم من نهب وسلب من جانب الثوار.
غير أن أنصار الحكام الجدد قالوا إنه يتعين بناء ليبيا بأكملها من جديد وليس فقط بني وليد أو مسقط رأس القذافي سرت.
وقال الزعيم الإسلامي، علي محمد الصلابي، الشخصية النافذة، الذي مول المقاتلين المعادين للقذافي خلال الثورة: «علينا إعادة بناء مصراتة وأجدابيا والزنتان وكل المدن. علينا أن نساوي بين الجميع».
