قال بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، الجمعة، إن «عددا من الأحزاب والقوى السياسية، إضافة إلى الأزهر، والكنائس الـ3، أرسلوا ترشيحاتهم لعضوية مجلس الشورى، بناء على المعايير التي حددتها اللجنة المصغرة للحوار الوطني، لاختيار المرشحين للتعيين من كل القوى السياسية الحزبية الفاعلة، سواء تلك التي شاركت في الحوار أو التي لم تشارك، إضافة إلى تمثيل الأزهر والكنائس الـ3، وشخصيات قانونية».
وأضاف البيان، الذي وقعه مقررا اللجنة، الدكتور محمد سليم العوا، والمهندس أبو العلا ماضي، رئيس حزب الوسط، أن «الرئاسة في انتظار باقي الترشيحات، حتى يصدر الرئيس قرارا بتعيينهم، وأنه استكمالا لجلسات الحوار الوطنى الذى دعا إليه رئيس الجمهورية، عقد اللقاء الثالث بمقر رئاسة الجمهورية، الخميس، وبرئاسة المستشار محمود مكي، نائب رئيس الجمهورية، في أعقاب اجتماع للجنة المنبثقة عن الحوار الوطنى، حول ما يتعلق بوضع مجلس الشورى القائم فى حالة الموافقة على مشروع الدستور، حيث ستنقل إليه صلاحيات التشريع منفردا، حتى انعقاد مجلس النواب الجديد».
وأشار البيان إلى أنه «تم التوافق سواء فى اللجنة المصغرة أو في الحوار الموسع، على ضرورة أن يتم التعيين من قبل رئيس الجمهورية بشكل يحقق التوازن فى التمثيل داخل المجلس، خاصة فى تلك الفترة المهمة الحساسة، حيث سيتم إقرار قوانين مهمة، منها ما يتعلق بعملية الانتخاب وغيرها».
وأوضح أن «اللجنة المصغرة للحوار استقرت على معايير موضوعية لاختيار المرشحين للتعيين، وأنه تم التوافق على ضرورة إرسال ترشيحات تلك الجهات مطبوعة على أوراقها الرسمية، ومختومة، حتى يُعتد بها بشكل رسمي في موعد كان أقصاه الثانية ظهر الجمعة».
ودعا البيان «القوى والأحزاب المتوقفة والرافضة للاستجابة، وإرسال ترشيحاتها لكى يختار من بينها رئيس الجمهورية بموجب سلطته الدستورية العدد المطلوب للتعيين، وذلك قبل الجولة الثانية من الاستفتاء المقرر لها السبت ٢٢ ديسمبر الجاري، بهدف إحداث التوازن المنشود فى خلال تلك الفترة الانتقالية»، معربا عن امله في أن يؤكد الجميع الاصطفاف الوطني ويعلي المصلحة الوطنية.
وأشار إلى أن «اللجنة ستواصل عملها الاسبوع المقبل لاستكمال بنود الحوار، وفقا لما التزم به الرئيس في جلسة الحوار الوطني الأولي».