أعلن مجلس الشورى تعليق جلساته إلى أجل غير مسمى، على أن يحدد الموعد عقب الانتهاء من الاستفتاء على الدستور.
وقال الدكتور أحمد فهمي، رئيس المجلس، إن القرار هو رفع مؤقت للجلسات لأجل غير مسمى، وليس فضًا لدور الانعقاد الذي يحتاج إلى قرار من رئيس الجمهورية.
وأضاف فهمي، خلال الجلسة، أن ربط تعليق الجلسات بإقرار الدستور، جاء لأن الموافقة على مشروع الدستور، ستغير صلاحيات المجلس، فينعقد على أساس الصلاحيات الجديدة.
وإذا وافق الناخبون على مشروع الدستور وتم إقراره، سيتسلم مجلس الشورى السلطة التشريعية من رئيس الجمهورية، إلى أن يتم انتخاب مجلس للنواب خلال شهرين من إقرار الدستور.