أعلن الاتحاد العام لطلاب جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا رفضه منح الضبطية القضائية لأفراد الأمن الإداري بالجامعات، واصفًا القرار بأنه «يفتح الباب أمام الملاحقات الأمنية غير المبررة، وقمع الطلاب بشكل واضح في ممارسة العمل السياسي»، مؤكدين على مقاومة هذا القرار بكل «شدة وحزم»، حسب قولهم.
وقال الاتحاد، في بيان له، الأربعاء، إنه «بعد مرور ثلاث سنوات على رفع الحرس الجامعي من الجامعات المصرية، وبعد أن شارك طلاب الجامعات كعنصر أساسي في مقاومة دولة القمع والاستبداد، قبل ثورة يناير وبعدها، نجد أن بعض المحسوبين على الثورة وبعض رموز النظام السابق، قد انصهروا في بوق واحد منادين بعودة الحرس الجامعي تحت مسمى (الضبطية القضائية)».
وأضاف البيان، «من ينادون بعودة (الحرس الجامعي) أو (الضبطية القضائية)، يفتحون بابًا للملاحقات الأمنية غير المبررة، ويقمعون بشكل واضح رغبة الطلاب في ممارسة عملهم السياسي، ويقفون حائلًا بين الطلاب ورغبتهم في التعبير عن آرائهم في كيفية إدارة المرحلة الحالية، إضافة لإشاعة جو من الإرهاب الفكري لا يتناسب مع مكتسبات الحركة الطلابية على مدار عامين متتاليين».
وتابع: «وبناء على ما سبق، فإن اتحاد الطلاب، يؤكد رفضه الكامل محاولات الاختراق الأمني للجامعات المصرية والمساس بحرية العمل السياسي والتنظيمي، واعتبار ذلك الفعل ردة على مكتسبات الحركة الطلابية يستوجب مقاومته بكل شدة وحزم».
أخبار متعلقة
