أعلن اتحاد طلاب جامعة القاهرة استنكاره التام لدعوة الدكتور حسام عيسى، وزير التعليم العالى، والدكتور جابر نصار رئيس الجامعة، بمنح أمن الجامعة «الضبطية القضائية»، مؤكداً رفضه التام لمنح «الضبطية القضائية» لأفراد الأمن الإدارى بجامعة القاهرة، وكذلك رفض كاميرات المراقبة التي تم وضعها على منافذ الدخول والخروج بالجامعة.
وقال مصدر مطلع بجامعة القاهرة لـ«المصرى اليوم» إنه تم الاتفاق خلال الاجتماع الذي دعى له اتحاد طلاب بالجامعة، في حضور عدد من القوى السياسية الطلابية، منها طلاب مصر القوية، وطلاب حزب الدستور، وطلاب التيار الشعبي على وضع ميثاق شرف بينها.
وأضاف المصدر، الذي رفض عدم ذكر اسمه، أن الاجتماع خرج بعدة توصيات أهمها رفض «الضبطية القضائية» وأي إجراء استثنائي ضد الطلاب، خاصة مع وجود عقوبات إدارية مثل التحويل للتحقيق ومجالس التأديب، تفاديا لأي أذى مادي أو معنوي قد يقع على الطلاب باستخدام الضبطية، وكذلك رفض كاميرات المراقبة واستخدام الميزانية الخاصة بها في توفير عدد أكبر من أفراد الأمن لتأمين الأسوار المطلة على الشارع لضمان عدم عبور ما يخالف اللوائح عبر الأسوار.
من جانبه، قال هشام أشرف، رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة، أنه تم الاتفاق مع الحركات السياسية المختلفة بالجامعة على التقدم للدكتور جابر نصار رئيس الجامعة، بمذكرة موقعة منهم لرفض إعطاء أحقية الضبطية القضائية لأفراد الأمن الإداري بجامعة القاهرة، مؤكداً أن الطلاب ليسوا مستعدين لتحمل تقصير أفراد الأمن في الحفاظ على سلامة الطلاب داخل الحرم الجامعي.
وأكد «أشرف» في تصريحات لـ«المصرى اليوم» أن هناك تقصيرا من أفراد الأمن الإدارى في عملية تأمين الجامعة، وأنهم يسمحون لدخول بعض الطلاب حاملين أسلحة بمختلف أنواعها، وعدم التأكد من هوية الطلاب على بوابات الدخول للجامعة، مشيراً إلى أنهم ليسوا على استعداد لتحمل تقصير أفراد الأمن بتطبيق الضبطية القضائية.
أخبار متعلقة
وتابع «أشرف»، أن بعض أفراد الأمن الإدارى بالجامعة غير مؤهلين للتعامل مع الطلاب فى مثل هذه المواقف، مطالبا إدارة الجامعة بزيادة أفراد الأمن والعمل على تأهيلهم لكيفية التعامل مع الطلاب.
وأشار «أشرف» إلى أنه سيتقدم بمذكرة الرفض للدكتور جابر نصار رئيس الجامعة، الأحد المقبل، والذي وعدهم بأنهم في حالة رفض جميع الحركات السياسية بالجامعة لمنح الضبطية للأمن لن ينفذها.
وشدد «أشرف» أنه فى حالة إصرار إدارة الجامعة على تنفيذ القرار بمنح الضبطية القضائية لأفراد الأمن الإداري بالجامعة، سيكون هناك سبل تصعيد كبيرة مع الحركات السياسية بالجامعة لن يتم الإفصاح عنها خلال الفترة الحالية، انتظاراً لصدور القرار النهائي.
