قال المستشار عزت خميس، مساعد أول وزير العدل، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، إن إصدار الوزير قرارات بمنح صفة «الضبطية القضائية» لعدد من القطاعات داخل الدولة ليست ميزة شخصية لمن صدر لهم القرار.
أخبار متعلقة
وأضاف «خميس» في تصريحات لـ«المصري اليوم» أن منح صفة «الضبطية القضائية» يأتي بعد طلب يتقدم به الوزير المسؤول عن الجهة الراغبة في الحصول عليها، بهدف تسهيل أداء الموظف لعمله.
وقال المتحدث باسم وزارة العدل إن الموظف بعد منحه صفة «الضبطية القضائية» يصبح من حقه تحرير محاضر بأي واقعة تمنعه من القيام بعمله وإحالة مرتكبها إلى الجهات المختصة من شرطة ونيابة عامة، لافتا إلى أن قانون الإجراءات الجنائية هو المنظم لها.
وأشار إلى أن إلغاء وزير العدل لـ«الضبطية القضائية» يكون أيضا بناء على طلب من الوزير المختص.
ونبه إلى أن «الضبطية» تم منحها من قبل لمفتشي التموين ومفتشي العمل، معتبرا أن التوسع في منحها خلال الفترة الماضية يأتي في إطار ضبط الأمن ومساعدة أصحابها في القيام بعملهم.
كان وزير العدل قد أصدر قرارا بمنح «الضبطية القضائية» للعاملين في الجهاز الإداري في الجامعات، والعاملين بجهاز التفتيش على المبيدات بوزارة الزراعة، ولقيادات وزارة البترول للرقابة على تهريب السولار، ولمهندسي الري بهدف منع التعديات على الترع.
