يلف الغموض الحادث الدموي الذي وقع، الثلاثاء، في بلدة عقرب في محافظة حماة، في وسط سوريا واستهدفت علويين، بحسب ما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان وناشطون، صباح الأربعاء.
وأوضح مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن، صباح اليوم الأربعاء، لوكالة الأنباء الفرنسية أن «السيناريو الأكثر ترجيحا هو أن مقاتلين معارضين طلبوا من عائلات علوية تقطن مباني عدة في بلدة عقرب الخروج منها، وأن وفدا مؤلفا من رجلي دين وعسكري متقاعد سنة توجه إلى المباني المذكورة لإقناع هؤلاء بالمغادرة». ولم تتضح أسباب هذا الطلب.
وبينما المفاوضات جارية، اندلعت اشتباكات بين مقاتلين معارضين ومسلحين في داخل المباني، ترافقت مع سلسلة انفجارات لم يعرف سببها، ما تسبب بمقتل وجرح أكثر من 100 شخص، بحسب المرصد.
وأشار المرصد إلى أنه تمكن من توثيق أسماء 9 قتلى، هم 6 علويين ومقاتلان معارضان ورجل دين. كما تم نقل العديد من الجرحى العلويين إلى مستشفيات في منطقة الحولة المجاورة.
وطالب المرصد «الأمم المتحدة بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة مكونة من قضاة سوريين وعرب ودوليين للتحقيق فيما جرى».
واتهمت لجان التنسيق المحلية القوات النظامية بقصف بلدة عقرب بالصواريخ والدبابات ما تسبب في «مجزرة بعد إصابة أحد الملاجئ».
وما زاد من الغموض أن الإعلام الرسمي السوري لم يأت على ذكر هذه الحادثة. واكتفت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» صباح الأربعاء بأن تنقل عن مصدر عسكري في المنطقة الوسطى نفيه «حصول أي مجزرة في عقرب».
وقتل الثلاثاء 114 شخصا في أعمال عنف في مناطق مختلفة من سوريا، بحسب المرصد السوري، الذي يقول إنه يعتمد على شبكة من المندوبين والناشطين في كل أنحاء سوريا وعلى مصادر طبية. والقتلى هم 49 مقاتلا معارضا و49 مدنيا و16 عنصرا من قوات النظام.