قال الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، إن اللجنة العليا المشرفة على الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، هي صاحبة القرار في الاستفتاء، مشيراً إلى أن طرح الدستور للاستفتاء الشعبي فور تسليمه للرئيس هو «حماية لمكتسبات الثورة».
أخبار متعلقة
وأشار في تصريحات خلال المؤتمر الذي عقده، الثلاثاء، بمقر رئاسة الوزراء، إلى أن اللجنة العليا للانتخابات هي صاحبة القرار فيما يخص الاستفتاء على الدستور، وأن الحكومة تساعدها فقط، بحسب قوله.
وقال إن نص الإعلان الدستوري الصادر في مارس 2011، الذي يلزم رئيس الجمهورية بطرح مشروع الدستور فور تسلمه من اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور، للاستفتاء خلال 15 يوماً، هدفه هو «الحفاظ على مكتسبات الثورة، حيث أراد المشرع أن يطرح الرئيس الدستور للاستفتاء الشعبي، ولا يتحفظ عليه»، مضيفا أن القوى السياسية، التي اجتمعت، السبت، في قصر الاتحادية، اتفقت على عدم إمكانية تأجيل الاستفتاء، وأنه بخصوص الملاحظات على الدستور من المعارضين فسيتم تجميعها وعرضها على البرلمان المقبل.
واعتبر «قنديل» أن ذلك المسار جيد، ويخرجنا من الأزمة الحالية، مشيرا إلى أن الأزمة الحقيقية هي «الأزمة الاقتصادية».
