«قنديل»: لا صحة لوجود تعديل وزاري.. والوضع الاقتصادي «أكثر صعوبة»

نفى الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، الثلاثاء، ما تردد من أنباء عن وجود تعديل وزاري قريب، مشددًا على أن «الوضع الاقتصادي أصبح الآن أكثر صعوبة نتيجة عدم الاستقرار السياسي»، على حد قوله.

وأضاف «قنديل»، في تصريحات صحفية، أنه «نتيجة الأجواء السياسية التي نمر بها، وبعد وقف قرار (زيادة) الضرائب على بعض السلع، طلبت الحكومة تأجيل قرض صندوق النقد الدولي لمدة شهر»، موضحًا أن «الحكومة تتفاوض على تعديل عدد من الصفقات تصل قيمتها إلى 100 مليار جنيه».

وشدد على أن «الوضع الاقتصادي أصبح الآن أكثر صعوبة، نتيجة عدم الاستقرار السياسي»، وأوضح أن «البرنامج الوطني هدفه تخفيض عجز الموازنة، حيث سيعطينا صندوق النقد الدولي بعد تقييم الإجراءات التي نقوم بها شهادة بذلك».

كان مصدر مطلع رفيع المستوى، في وقت سابق الثلاثاء، قال لوكالة «الأناضول» التركية، إن تعديلًا وزاريًا سيجريه الرئيس محمد مرسي على الحكومة عقب الاستفتاء على الدستور الجديد السبت المقبل.

وأوضح المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، أن «التعديل سيشمل وزيرا جديدا للنقل وكلا من وزير المالية ووزير التنمية المحلية»، مضيفًا أن «الحكومة باقية لحين انتخاب مجلس شعب جديد إذا تمت الموافقة على الدستور».