انتقد الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، تناول وسائل الإعلام للقرار الصادر مؤخراً برفع الضرائب، وزيادة أسعار بعض السلع، مؤكداً أن النقاش المجتمعي حول القرار المجمد، سيبدأ من الأسبوع المقبل، وأن القرار لن يمس محدودي الدخل.
أخبار متعلقة
وأشار في مؤتمر صحفي عقده، الثلاثاء، بمقر رئاسة الوزراء، إلى أن ما أثير في وسائل الإعلام حول قرار زيادة الأسعار «غير دقيق ولا يتسم بالموضوعية، وذلك في فترة تتسم بالاحتقان والجدل السياسي»، مشدداً على أن إجراءات الحكومة لا تمس محدودي الدخل، وأنه « غير صحيح ما ذكر من أن الحكومة تزيد أعباء المواطنين بزيادة أسعار السلع الأساسية للمواطنين، فنحن لن نمس هذه السلع من زيت ودقيق وسكر وأرز، أو البنزين عدا 95».
وأوضح أن طرح القرارات كان «غير دقيق وبه معلومات خاطئة أثارت بلبلة شديدة، وأدت مع جشع التجار وتخزين السلع إلى زيادة الأسعار
وأعلن «قنديل» أن النقاش المجتمعي حول هذه القرارات سيبدأ الأسبوع المقبل، بحضور جميع القوى السياسية والأحزاب وخبراء الاقتصاد والإعلام. وذلك بعد أن قرر الرئيس إيقاف تلك القرارات حتى تتم مناقشتها بحوار مجتمعي واسع، مناشداً وسائل الإعلام الحرص في تناول هذا الأمر «لأن تناولها تسبب في رفع أسعار سلع لا مساس بها».
وأشار إلى أن القرار يأتي في إطار البرنامج الوطني للإصلاح المالي والاقتصادي، وهو الذي تم عرض ملامحه من خلال حوار مجتمعي عقد على مدار 3 أيام، بحضور قوى سياسية ومنظمات المجتمع المدني والإعلام والأحزاب، مشيراً إلى أن البرنامج «يشمل مجموعة إجراءات ترتكز على عدم المساس بمحدودي الدخل، وتحقيق العدالة الاجتماعية».
وأكد على أن البرنامج «لا علاقة له ببرنامج صندوق النقد الدولي، وهو جزء من خطة الحكومة لتحقيق النمو الاقتصادي هذا العام والأعوام المقبلة»، معلناً عن أن الحكومة طلبت تأجيل إجراءات صندوق النقد الدولي لمدة شهر «بسبب الظروف السياسية الراهنة».
وتطرق «قنديل» لتفاصيل القرار الأخير، مشيراً إلى أن الضرائب التي تم طرحها عُرضت ملامحها في الإطار المجتمعي ونوقشت واعتمدت في مجلس الوزراء، وأنه «تيسيرا على المواطنين في الضريبة العقارية تم تأجيل تطبيقها من أول يناير المقبل إلى أول يوليو، وتم رفع حدها من نصف مليون إلى 2 مليون، حتى لا نثقل على كاهل الشعب» معلناً عن أن «الضريبة تم تخصيص 25% منها لتحقيق العدالة الاجتماعية بتطوير العشوائيات».
وأشار إلى استحالة مناقشة تفاصيل الضرائب في الفضائيات «لأنها ستعطي صورة مشوهة للبرنامج وتحدث بلبلة» وأن «الكثير من الأرقام التي ذُكرت كانت ضرائب قائمة بالفعل ولم يتم المساس بها». نافياً أن تكون الحكومة بقرارها الجديد قد رفعت سعر الأسمدة والمبيدات الزراعية، منوهاً إلى أنه «حدثت زيادات في بعض السلع الضئيلة، منها الأسمنت، الذي لا يؤثر على المستهلك في شيء، وتتحمله الشركة فقط».
كما نفى ما تردد عن الزيادات الكبيرة في أسعار السجائر قائلاً إن «أسعار السجائر المحلية زادت بنسبة 75 قرشا فقط، والمستوردة 170 قرشاً فقط».
واختتم «قنديل» بالقول: «من مطالب الثورة تحقيق العدالة الاجتماعية بزيادة الضرائب على أصحاب الدخول الكبيرة، والتي زادت بنسبة 25% على من يحصل على مليون جنيه سنويا»، مؤكداً: «نحتاج لاستقرار سياسي واقتصادي لتحقيق أهداف الثورة».
