تساءلت مجلة «إيكونوميست» البريطانية عما إذا كانت الاضطرابات في مصر تعبر عن اشتداد قبضة الرئيس محمد مرسي، وقالت إن الصراع في مصر الآن بين الإسلاميين والعلمانيين قبيل الاستفتاء على الدستور المقرر منتصف الشهر الجاري.
أخبار متعلقة
وأضافت أن كثيرين ارتاحوا لفوز مرسي في يونيو الماضي في انتخابات الرئاسة، رغم أن ذلك الفوز كان بهامش ضئيل، «لأنهم كانوا يخشون وصول رجل من حرس نظام مبارك القديم إلى السلطة أكثر من خوفهم من الإخوان المسلمين، وحتى المشككين كان لديهم الاستعداد لمنح رجل الجماعة الفرصة للبدء في حكم شرعي ديمقراطي جديد، وفي غضون أيام أطاح مرسي بكل هذه الأمنيات وترك المصريين في حيرة».
وقالت المجلة البريطانية إن مصر، الدولة الأكبر من حيث عدد السكان والأثقل سياسيًا في الشرق الأوسط، «أصبحت على شفا حرب أهلية طويلة أو على أقل تقدير الانحدار إلى الديكتاتورية المقنعة ليست بعيدة عن تلك التي تمت الإطاحة بها، ولكن هذه المرة بزي إسلامي».
ورأت «إيكونوميست» أن قيام آلاف من الإخوان المسلمين بتلقي أوامر بفض اعتصام المحتجين العلمانيين، مما أسفر عن أسوأ اشتباكات شهدتها مصر منذ الثورة، يعطي فكرة عما يمكن أن يحدث لاحقًا.
ولفتت إلى ما يبرر به مؤيدو الرئيس الخطوات التي يتخذها بدءًا من قرارات 22 نوفمبر، مرورًا بتحديد تاريخ الاستفتاء على الدستور بعد جلسة استمرت حتى فجر اليوم التالي لجمعية تأسيسية انسحب كثير من غير الإسلاميين منها وكان البرلمان الإسلامي المنحل قد عينها، وانتهاء بحشد الأحزاب الإسلامية الناخبين للتصويت بنعم على تمرير الدستور، من خلال الترويج لفكرة أن ذلك هو الطريق لحل الخلافات العميقة وتحقيق الاستقرار، ومن خلال الدعوة في المساجد «لنصرة الدين»، واستخدام كوادر الإخوان المسلمين.
وقالت المجلة إن العلمانيين يخشون من أن يؤدي ذلك إلى منح الإسلاميين سلطات ومكاسب واسعة لا يمكن استعادتها، فطبقًا لمسودة الدستور، يحق لمجلس الشورى، الذي لم تحله المحكمة الدستورية، الحصول على السلطات التشريعية الكاملة لمجلس الشعب المنحل حاليًا حتى إجراء انتخابات برلمانية جديدة، مما سيساعد الإسلاميين الذين يسيطرون على 83% من مقاعد الشورى، لأن 7% فقط من الناخبين اهتموا بالتصويت بينما تجاهله البقية على اعتبار أنه سيحل بعد وضع الدستور الجديد.
ووصفت «إيكونوميست» الدستور الجديد بأنه «يقدس الشريعة الإسلامية» أكثر من سابقه، وقد نصب الأزهر مؤسسة وحيدة لتفسير «الشريعة» دون وضع ضوابط أو تحديد خط التوازن وعدم التناقض مع السلطات القانونية، كما أنه ضعيف في حماية الحريات الشخصية، الصحافة، النقابات واستقلال القضاء، وسيسمح الدستور الجديد لأي حزب أغلبية بالحصول على سلطات لا تقارن إلا بتلك التي كانت في عهد نظام مبارك.
