مصدر بمجلس الوزراء: الحكومة «فوجئت» بقرار الرئيس إيقاف رفع أسعار السلع

قال مصدر مسؤول بمجلس الوزراء إن «الحكومة لم تكن تعلم بقرار الرئيس محمد مرسي تأجيل قانون رفع أسعار السلع، ولم يتم التشاور معها بشأن هذا القرار»، مشيرا إلى أن الحكومة أصدرت بيانًا صحفيًا، مساء السبت، تدافع فيه عن القرار، قبل أن تُفاجأ بتصريحات السفير محمد رفاعة الطهطاوي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية، التي أكد فيها إلغاء القانون لحين إجراء حوار مجتمعي حوله.

وكشف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، عن وجود «حالة ارتباك» داخل أروقة الحكومة بعد إلغاء القرارات، خاصة أن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي سيصوّت في 19 ديسمبر الجاري على الطلب المصري باقتراض 4.8 مليار دولار، موضحا أن «وقف قرار رفع السلع قد يجعل الصندوق يعيد النظر في الموافقة على طلب الحكومة المصرية».

كان السفير علاء الحديدي، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، قد قال في بيان أصدرته الحكومة، مساء السبت، إن «التعديلات على قوانين الضرائب تأتي ضمن برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي والمالي الذي تم اعتماده منذ فترة، وليست استجابة لشروط أحد».

وأضاف «الحديدي» أن «قرارات الضرائب تستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية، ولا تؤثر على محدودي الدخل، بل بالعكس توفر موارد للتنمية الاجتماعية ودعم الفقراء».

وأمر الرئيس محمد مرسي بوقف القرار الجمهوري بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على المبيعات، الذي تضمن زيادة الضرائب على نحو 50 سلعة منها حديد التسليح والأسمنت والأسمدة وزيوت الطعام والاتصالات والسجائر والكهرباء.