أقام محامو المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الأحد، طعنًا إداريًا يحمل رقم 12452 لسنة 567 قضائية، بمحكمة القضاء الإداري بالقاهرة، لصالح السيدة زينب عشماوى عشماوى مصطفى، ضد رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الكهرباء والطاقة، بسبب قرار رئيس الحكومة الدكتور هشام قنديل برفع أسعار الكهرباء.
وأوضحت صحيفة الدعوى المرفوعة أن متوسط استهلاك (الطاعنة) على قرارات الحكومة، في الصيف من 800 إلى 1300 كيلو وات، وأنها فوجئت بما صرحت به الجهات الإدارية على لسان هشام قنديل، رئيس الوزراء، بصدور قرار من مجلس الوزراء بزيادة أسعار الكهرباء بنسبة 7%، وأنه أعلن أيضًا على أن المستهدف هو زيادة هذه النسبة في المستقبل لتصل إلى 15%، ولتمرير هذه الزيادة شعبيًا ردد ممثلى الجهات الإدارية تصريحات بأن هذه الزيادة لن تمس محدودي الدخل في محاولة لإخفاء الحقيقية، من أن هذه الزيادة ستمثل عبئًا اقتصاديًا واجتماعيًا على كاهل كل الأسر بداية من الأسر الفقيرة مرورًا بالطبقة المتوسطة ومنهم (الطاعنة)».
وقال محمد عادل سليمان، محامي المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إن متوسط ما تستقطعه الطاعنة من معاشها خلال العام لسداد فاتورة الكهرباء يتراوح من 2000 إلى 2500 جنيه سنويًا وفقا للأسعار القديمة.
وأكد «عادل» أن القرار لم يقم إلا على سند تمكين الشركات العامة من جباية الأموال دون مراعاة البعد الاجتماعى للخدمة التي تقدمها، دون النظر للإطارين الاجتماعي والاقتصادي الضاغطين على كل الأسر، مما يعصف بأي مبررات منطقية أو ملائمة لتسويق هذه الزيادة ويجعلها قائمة على سبب غير صحيح، حسبما جاء في الدعوى.