قرر الرئيس محمد مرسي، في وقت مبكر من صباح الإثنين، التراجع بشكل مفاجئ عن قرار زيادة الضرائب، ووقف تعديلات القوانين التي أصدرها بذلك، بعد أقل من 24 ساعة على نشر تعديلات القوانين في الجريدة الرسمية.
وقالت رئاسة الجمهورية في بيان نشرته الصفحة الرسمية للرئيس على موقع «فيس بوك»، إن الرئيس «يستشعر نبض الشارع المصري ويدرك مدى ما يتحمله المواطن المصري المكافح من أعباء في هذه المرحلة الاقتصادية الصعبة».
وأضافت أن مرسي «تابع ما ترتب على إصدار قرارات تتضمن رفع الضرائب على بعض السلع والخدمات من ردود فعل ناشئة عن التخوف من أن يؤدي تطبيق هذه القرارات إلى ارتفاع في الأسعار وزيادة تكاليف المعيشة على المواطنين»، مؤكدة أنه «لا يقبل أن يتحمل المواطن المصري أي عبء إضافي إلا باختياره ورضاه، وقرر وقف سريان هذه القرارات، وكلف الحكومة بأن تجري حولها نقاشًا مجتمعيًا علنيًا يتولاه الخبراء المتخصصون حتى يتضح مدى تمتعه بقبول الرأي العام».
واختتمت رئاسة الجمهورية بيانها قائلة: «سيبقى الشعب دائمًا هو صاحب الصوت الأعلى والقرار الأخير».
وأثارت هذه القرارات انتقادات واسعة، وسط مخاوف من تأثيرها السلبي على الاقتصاد بينما تعيش البلاد أزمة سياسية عنيفة بسبب رفض المعارضة للاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، والإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي في 22 نوفمبر الماضي، ثم عاد وقرر إلغاءه بعد سقوط عدد من الشهداء ومئات الجرحى في اشتباكات بين مؤيديه ومعارضيه أمام قصر الاتحادية الرئاسي، وتصاعد تحركات المعارضة ضده في الشارع.
كان الرئيس قد أقر بصفته ممثلا للسلطة التشريعية، تعديلات على قانون ضرائب الدخل والمبيعات والدمغة والعقارات والضرائب النوعية، وقالت مصادر حكومية إنها تأتي ضمن التزامات حكومية ببرنامج إصلاحي تم الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر الماضي لاقتراض 4.8 مليار دولار.
ونشرت الجريدة الرسمية، الأحد، القانون رقم 102 لسنة 2012، الخاص بتعديل القانون رقم 11 لسنة 91، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات.
وجاءت السجائر على رأس أولويات السلع التي تمت زيادة ضريبة المبيعات عليها بنسبة 50% من سعر البيع للمستهلك، بالإضافة إلى 250 قرشا على العبوة بالنسبة للسجائر المستوردة، وسيتم احتساب نفس نسبة الضريبة على السجائر المحلية مع إضافة 200 قرش فقط للعبوة.
وفرض القانون الذي تم وقفه على «البيرة» ضريبة جديدة قدرها 200%، بحد أدنى 400 جنيه على «الهيكتو لتر» للمحلية الصنع أو المستوردة، وضريبة بنسبة 150% على المشروبات الكحولية بحد أدنى 15 جنيها على اللتر، سواء المحلي أو المستورد، وبالنسبة للمعسل والنشوق والمدغة والدخان تم فرض ضريبة بنسبة 150% للمحلي والمستورد.
كما فرض القانون بتعديلاته الجديدة ضريبة بنسبة 25% على المياه الغازية المحلية أو المستوردة.
وتضمن القرار تعديلات قانون ضريبة الدمغة، وفرض ضريبة نسبية على أرصدة التسهيلات الائتمانية والقروض والسلف، وأي صورة من صور التمويل التي تقدمها البنوك، وذلك بواقع 4 في الألف سنويا.
كما نصت التعديلات أيضا على أن تكون الضريبة على الإعلانات بواقع 10% للإعلان حتى مليون جنيه، و15% للإعلان من مليون جنيه وحتى 25 مليونا، و25% للإعلانات التي تزيد على 25 مليون جنيه.
ونصت المادة «61» على قيام كل جهة تقوم بالإعلان بإخطار مصلحة الضرائب عن الإعلانات التي يتم عرضها أو إذاعتها أو نشرها، موضحا بها الإعلان وقيمته والضريبة المستحقة عليه.
كما أصدر الرئيس محمد مرسي قراراً بفرض ضريبة نوعية على التصاريح مقدارها 90 قرشا على كل تصريح يصدر من أي سلطة إدارية، وعلى الرخص مقدارها 3 جنيهات على كل رخصة تصدر من أي سلطة إدارية، عدا رخص تختلف ضريبتها حسب نوعها، ومنها رخص كل من استغلال محاجر ومحال الملاهي والسينما، واستغلال مصنع طوب مقدارها 1000 جنيه سنويا.
ونص القرار على فرض ضريبة نوعية بواقع 3 جنيهات سنويا على توريد كل من المياه والكهرباء، و3 قروش على كل كيلو وات من الكهرباء المستعملة للإضاءة في أي مكان، و6 مليم على كل متر مكعب من استهلاك الغاز المستخدم في غير الأغراض الصناعية، و25 قرشا زيادة على كل متر مكعب زيادة، و9 قروش على كل كيلو جرام من استهلاك البوتاجاز، و3 جنيهات للطن من استهلاك الغاز، والبوتاجاز في الأغراض الصناعية.
وفرض القانون ضريبة مقطوعة بنسبة 10%، على الأرباح التي يحققها الأشخاص الطبيعيون أو الاعتباريون، من كل طرح على الأوراق المالية لأول مرة في البورصة، على أن تسري هذه الضريبة على الأرباح التي يحققها المقيمون وغير المقيمين في مصر.
كما أصدر رئيس الجمهورية قرارا بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، على أن يتم العمل بالضريبة المعدلة اعتبارا من الأول من يوليو 2013.
