قال هاني مهنا، المتحدث الرسمي باسم وزارة التضامن الاجتماعي، إن الدكتور أحمد البرعي، وزير التضامن الاجتماعي، اتخذ قرارًا بحل «جمعية الإخوان المسلمين»، وإنه استند في قراره إلى تقرير الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، «إلا أنه لم يصدر قرارا رسميا حتى الآن»، حسب قوله.
أخبار متعلقة
وأضاف «مهنا» أن الحل جاء بعد أن انتهت مهلة الـ48 ساعة الأخيرة، التي حددتها الوزارة لأعضاء مجلس إدارة الجمعية للحضور إلى الوزارة، للرد على ما نسب لها من اتهامات في أحداث «مكتب الإرشاد»، ذات مقر الجمعية في المقطم، التي راح ضحيتها 9 أشخاص و91 مصابًا في أعقاب الاحتجاجات، التي شهدتها البلاد ضد نظام حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، وجماعة الإخوان المسلمين.
وأكد المتحدث الرسمي باسم الوزارة، في تصريح خاص لـ«المصري اليوم»، أن وزير التضامن قرر حل الجمعية إلا أنه لم يصدر قرارا رسميا حتى الآن، وأن القرار سيُعلن بشكل رسمي خلال مؤتمر صحفي سيحدده الوزير عقب انتهاء زيارته إلى جنيف بسويسرا، متوقعًا أن يعلن الوزير عن قرار حل «جمعية الإخوان المسلمين» نهاية الأسبوع الجاري، أو بداية الأسبوع المقبل.
وأشار «مهنا» إلى أن وزير التضامن الاجتماعي استند في قراره حل «الإخوان» إلى تقرير الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، الذي أوصى بحل «جمعية الإخوان المسلمين»، كما أن عدم مثول أي من أعضاء الجمعية للتحقيق رغم إخطارهم على مقر الجمعية، وعناوينهم الشخصية أكثر من مرة، حسم الأمر بشكل نهائي، لافتًا إلى أن التقرير الصادر عن هيئة مفوضي الدولة كشف حقائق الجمعية إلى حد كبير.
وأكد أن إدارة الشؤون القانونية بالوزارة أوصت منذ فترة بحل «جمعية الإخوان المسلمين» إلا أن الوزير كان يصر على استكمال جميع البنود القانونية، التي تنص عليها المادة 24 من قانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 قبل حل الجمعية، وهو ما حدث بالفعل، لافتًا إلى أن تعطيل العمل بالدستور يمنح الوزير حق حل الجمعية دون انتظار أي أحكام قضائية، حسب قوله.
