قال مصدر مسؤول بالحكومة إن قرار حل «جمعية الإخوان المسلمين» سيصدر خلال ساعات من وزير التضامن، بقرار إداري باعتباره المسؤول عن ملف الجمعيات الأهلية، وفي ضوء تكليف من رئيس مجلس الوزراء بضرورة تطبيق القانون فيما يتعلق بوضع الجمعية.
أخبار متعلقة
وأضاف المسؤول في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» أن كل المؤشرات القانونية تصب في اتجاه حل الجمعية، خاصة بعد انتهاء المهلة التي حدهها وزير التضامن، الخميس، لأعضائها بالحضور للتحقيق معهم في اتهامهم بتخزين أسلحة، بالإضافة إلى أن اتحاد الجمعيات الأهلية أوصى بحل الجمعية.
وأشار إلى أن وزير التضامن أعد تقريرًا متكاملًا حول جميع الأسباب التي تؤدي إلى حل الجمعية، وسيعرض على مجلس الوزراء في وقت لاحق.
