بعث الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، صباح الخميس، بالمذكرة التي أعدتها اللجنة القانونية بالاتحاد، بشأن الموافقة على حلّ جمعية الإخوان المسلمين، لوزارة التضامن الاجتماعي، وذلك بعد أن طلبت الوزارة رأي الاتحاد في مسألة حلّ الجمعية «لارتكابها مخالفات قانونية تتعلق بحيازة أسلحة ومفرقعات وإطلاق للأعيرة النارية، واستخدامها مقر جماعة غير قانونية».
أخبار متعلقة
وجاء قرار مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات عقب اجتماع لمجلس إدارته عُقد، الأربعاء، لمناقشة تقرير اللجنة القانونية، الذي أثبت أن «الجمعية ارتكبت مخالفات واضحة، بالمخالفة للقانون رقم (84 لسنة 2002)، تتعلق بممارسة أنشطة محظورة وحيازة أسلحة نارية، وحيازة مفرقعات، وإطلاق أعيرة نارية وخرطوش».
وأوضح حاتم خاطر، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، أنه وقّع على الخطاب الذي أعدته اللجنة القانونية، لإرساله إلى وزارة التضامن، مشيرًا إلى أن «الاتحاد استند إلى الخطاب المرسل له من الوزارة، وكذلك المعلومات الواردة منها، والتي تقول إن الجمعية استخدمت المقر في أشياء مخالفة للقانون كحيازة أسلحة ومفرقعات».
وأضاف في تصريحات لـ«المصري اليوم» أن «اللجنة القانونية طلبت من المتخصصين عقد الإيجار، ووجدت أنه نفس المقر الموجود به الجماعة»، لافتًا إلى أن «الاتحاد معنى بالجمعية وليس الجماعة (غير المقننة)، فضلاً عن أن الوزارة دعت مندوبًا من الجمعية لسماع أقواله ولم يحضر، ودعته ثانية ولم يحضر أيضًا».
وتابع «خاطر»: «بصفتنا اتحاد عام للجمعيات، فلابد أن ندافع عن الجمعيات ولا نقف ضدها، شريطة عدم مخالفتها للقانون ولكن وفقًا للقانون الحالي والأسانيد والأدلة، وجدنا أنه لابد من الموافقة على حلّ الجمعية».
من جانبه، أكد الدكتور طلعت عبد القوي، نائب رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، أن «القرار الذي تم اتخاذه جاء وفقًا للقانون، حيث تجاهل الاتحاد كل الضغوط السياسية المطروحة بل على العكس، فإن الاتحاد العام يكون حريصًا على الوقوف مع الجمعية غير المخالفة»، مستدركًا: «لكن عندما يكون المقر المُتخذ يستخدم السلاح والعنف، في الوقت الذي نقف فيه مع السلمية تمامًا، وجب علينا الموافقة على حلّ الجمعية، لأننا لم نؤاخذ عليهم الأمور المالية، بل العنف وأدواته».
